عقد التحالف الدولي لأسطول الحرية اجتماعاً في لندن، لمناقشة خطته للعام 2023، التي ترمي لمعاودة جهود كسر الحصار عن قطاع غزة، والتعاون من أجل ذلك مع كافة المنظمات الشعبية المعنية بدعم الحقوق الفلسطينية.

وركز الاجتماع، المنعقد يومي السبت والأحد، على تحدي الحصار البحري (الإسرائيلي) "غير القانوني واللإنساني على قطاع غزة".

وقال القائمون على التحالف إن "الاجتماع تم برعاية المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحضره ممثلون عن السويد والنرويج وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وماليزيا وتركيا وكندا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة".

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من المؤسسات التضامنية مع فلسطين، كان أبرزها "أميال من الابتسامات"، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وحملة التضامن البريطانية مع فلسطين، والمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

وأكد المشاركون على دعمهم لجهود التحالف الدولي لأسطول الحرية، واستعدادهم للمساهمة في عدد من الفعاليات الموازية، التي تستهدف التذكير بمعاناة غزة، وضرورة إنهاء جريمة الحصار.

وقال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، العضو المؤسس في "أسطول الحرية" زاهر البيراوي، إن “التحالف سيستأنف جهوده الرامية لتحدي الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي واللاإنساني المفروض على غزة، وخاصة الحصار البحري، بعد انقطاع خلال فترة جائحة كورونا”.

وأشار البيراوي إلى أن "خطة كسر الحصار للفترة القادمة، ستتضمن الإبحار إلى غزة، عقب التوقف في عدة موانئ ومدن ساحلية في العالم، وخاصة في أوروبا، من أجل تنظيم حملات إعلامية وسياسية لإعادة موضوع الحصار لصدارة الاهتمام الشعبي والرسمي في العالم، وللتعريف بالمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع، مع التركيز على معاناة شريحة الأطفال والشباب".

وكان تحالف "أسطول الحرية" قد نظم عدة رحلات بحرية لكسر الحصار عن غزة، من خلال سفن اتجهت من عدة موانئ أوروبية، وتصدت لها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحالت دون وصولها إلى القطاع.

وكان أبرزها سفينة "مافي مرمرة"، التي تعرضت لهجوم وحشي من قبل القوات البحرية (الإسرائيلية) عام 2010، واستشهد خلالها 20 من المتضامنين الأتراك.

المصدر: قدس برس