ومن المزمع أن يتولى رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، حقيبة الأمن الداخلي، والذي طالب بتوسيع صلاحياته الوزارية، وبضمن ذلك نقل المسؤولية عن القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب من وزارة الداخلية إلى وزارته. ويتوقع أن تؤدي خطوة كهذه إلى تزايد التوتر في القرى مسلوبة الاعتراف.
وتولي بن غفير حقيبة وزارية يضع رؤساء السلطات المحلية العربية في تحد صعب، والسؤال المطروح كيف سيتعامل ممثلو الجمهور العربي مع وزير يحمل أفكارا عنصرية ومعادية؟
وقال رئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس عارة - عرعرة المحلي، مضر يونس، إنه "بطبيعة الأحوال نحن رؤساء السلطات المحلية نعمل مقابل كبار الموظفين في الوزارات المختلفة، هكذا كان في السابق وهكذا يكون في معظم الأحيان. بعض الأمور تفرض أحيانا لقاءات مع الوزراء لدفع العمل قدما، وهذا كان في السابق واليوم ولا تختلف الحكومة أيضا".
وأضاف أنه "توجد بعض الشخصيات غير العادية في الحكومة المقبلة، ومن دون شك الأمر يحتاج لدراسة حول كيفية تخطي هذا الموضوع. نعرف آراء بن غفير ومن هو. هناك معضلة، وعلى الأغلب ستكون جلسة للبت في هذا الموضوع، ولكننا بصورة عامة نتعامل مع مختلف الحكومات، سواء كانت من اليمين أو المركز أو اليسار".
وختم رئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالقول إنه "نجري لقاءات لخدمة مجتمعنا، والمقياس هو إن كان موضوع اللقاء يخدم مجتمعنا أم لا، وحتى الآن لا يوجد قرار إن كنا سنلتقي ببعض الشخصيات التي ستركب الحكومة المقبلة أم لا، وهذا سيُدرس في اللجنة القطرية، ولكن عملنا لن يتوقف مع الحكومة المقبلة، ودائما ما كان يُعطى لرؤساء السلطات المحلية المساحات الكافية من قبل جماهيرنا وقياداتنا ولجنة المتابعة للقاء ممثلين عن الحكومة، ومن جهة أخرى هذا يفرض عليك صعوبات على المستوى الشخصي فليس لديك خيار مع من تلتقي لأن لديك موقف من هذا الشخص وأحيانا تضطر للقائه لخدمة قضايا بلدك ومجتمعك".
وقال رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، إنه "نعي بأننا سنتعامل مع حكومة يمينية مقبلة، وقد نكون مرغمين على ذلك، فنحن لا نختار الحكومة المقبلة، ونتعامل مع الوزراء كوزراء وليس حسب مواقفهم السياسية".
وتطرق إلى ما يتعلق بالتعامل بعض الشخصيات التي ستتولى حقائب وزارية في حكومة نتنياهو المقبلة، وتحديدا بن غفير، وقال "إنني أرى لزاما أن نعقد اجتماعا لاتخاذ موقف جماعي منه، ولا يجب أن تمر هذه القضية مر الكرام، نحن امام حالة خاصة ويجب أن نحدد موقفنا من التعامل مع هذا الشخص ورأيي الشخصي هو ضد التعامل معه، ولكن عملنا مع المؤسسات والمكاتب الحكومية سيتواصل بشكل معتاد".
وختم الناطق بلسان اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بالقول إنه "لا نستطيع العمل والجلوس مع شخص ينظر إلينا بهذه الطريقة".
المصدر: عرب 48
