تواصل السلطة في رام الله تحجيم حصة المساعدات والمنح المخصصة لقطاع غزة ولم يتعد ما وصل غزة الـ 8% خلال العام الماضي 2021.
وتحاول السلطة حل أزماتها المالية على حساب حصة غزة، ففي ظل قلة المساعدات الواصلة لميزانية السلطة خلال السنوات الأخيرة كانت غزة الأكثر تضررا.
ووفق إحصائيات رسمية، فإن السلطة حصلت على 300 مليون دولار كمساعدات، في حين كانت حصة غزة 24 مليونا فقط.
الحصة تتقلص
وعقّب وزير التخطيط الأسبق، سمير عبد الله على حصول قطاع غزة على 8% فقط من المساعدات المقدمة للسلطة، قائلا: "من غير العادل أن تكون المساعدات التي تصل قطاع غزة قليلة، وبالتالي يجب العمل على مضاعفتها".
وأضاف عبد الله في حديث لـ "الرسالة نت": "في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، ندعو لزيادة نسبة المساعدات المقدرة لقطاع غزة".
وبيّن أن المساعدات المقدمة للسلطة تضاءلت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، "وتشكل قلتها ثلث عجز الموازنة للعام الجاري".
وأوضح أن ميزانية التطوير تقلصت بشكل حاد بسبب نقص المساعدات وبالتالي تراجع البنية التحتية، "فهناك توجه دولي لخفض المساعدات للفلسطينيين".
وربط عبد الله المساعدات والمنح بالوضع السياسي القائم، مؤكدا أنها لن ترتفع طالما هناك انغلاق في الأفق السياسي.
قلة المساعدات التي تصل غزة
في حين، قال الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم في حديث لـ "الرسالة نت": "كانت قيمة المساعدات أكثر من 650 مليون دولار سنويا وحاليا أقل من 300 مليون".
وأكد أن قلة المساعدات التي تصل لقطاع غزة عبر السلطة غير مبررة، "ولكن لها علاقة بالانقسام الفلسطيني".
وبيّن أن قطاع غزة بحاجة لنفقات أكثر خلال هذه الفترة رغم الأزمة المالية للسلطة، "ففي ظل حصار مستمر وبنية تحتية مهترئة يجب أن تكون لغزة "حصة الأسد" وليس الفتات".
وأشار عبد الكريم إلى أن الانخفاض على المساعدات الواردة للسلطة، أثّر بشكل كبير جدا على موازنتها وزاد من العجز، "فما وصل هذا العام هو ثلث المساعدات التي رسمتها السلطة في موازنتها".
وأضاف: "تقلّصت المساعدات رغم الكثير من الوعود بالعمل على زيادتها وهي مرتبطة بالأصل الذي بدأت به "التسوية والمفاوضات" التي تريدها الدول الغربية".
ونوّه إلى أنه لا يوجد أي أفق لزيادة المساعدات خلال الفترة المقبلة، في ظل انغلاق الأفق السياسي، "وحتى المساعدات الأوروبية لم تعد كما السابق".
وفي تقرير سابق، أظهرت بيانات للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار، أن إجمالي المنح والمساعدات الخارجية الموجهة لفلسطين، بلغت 35.4 مليار دولار منذ تأسيس السلطة.
وأوردت بيانات بكدار أن إجمالي المنح والمساعدات يرتفع ليصل إلى 36.5 مليار دولار، مع إضافة 1.06 مليار دولار على شكل قروض.
وتمتد الفترة التي يشملها إجمالي المنح والمساعدات والقروض الخارجية في بيانات المجلس، بين (1994- 2017)، وتضم مختلف المساعدات سواء للموازنة أو المساعدات غير المباشرة.
وتصدر الاتحاد الأوروبي البلدان والتكتلات والمؤسسات الداعمة لفلسطين، خلال تلك الفترة بإجمالي 6.7 مليارات دولار، تشكل نسبتها 18.4% من إجمالي المنح.
