أعلنت الكويت عن تشكيل لجنة تحقيق فيما يخص تعاقد بنك الائتمان مع شركة (إسرائيلية)، مؤكدا أن وزارة المالية خاطبت البنك لإنهاء التعاقد.
وأكد وزير المالية الكويتي، عبدالوهاب الرشيد، أن الوزارة خاطبت بنك الائتمان لإنهاء التعاقد مع شركة (إسرائيلية)، مضيفا: "سيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة".
وأوضح أن بنك الائتمان تلقى كتاباً من ديوان المحاسبة بما يخص التعاقد مع شركة (إسرائيلية)، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وما أثاره النائب حمد المدلج في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر عن استخدام بنك الائتمان أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب، ومحاسبة المتسببين بهذا الأمر.
ويأتي تصريح الوزير الكويتي بعد كشف النائب في مجلس الأمة، حمد المدلج، عن تعاقد بنك الائتمان مع شركة (إسرائيلية) لشراء وصيانة وتطوير نظام الحماية الخاص به.
من جهته، نفى بنك الائتمان الكويتي ما ذكره النائب حمد المدلج، حول التعاقد مع شركة (إسرائيلية).
وأوضح البنك في بيان نقلته وسائل إعلام كويتية، أن الشركة التي تم التعاقد معها هي شركة كويتية مرخصة، ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، ومعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن التعاقد تم وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات رقم 46 لسنة 2016 وتعديلاته، لافتاً إلى أنه بعد ورود ملاحظة ديوان المحاسبة باستخدام الشركة الكويتية أنظمة حماية لشركة مقرها الكيان الصهيوني، قام البنك بمخاطبة الجهات المعنية بموجب الكتب الصادرة من البنك بتاريخ 5 أكتوبر الماضي فور علمه؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة الكويتية المتعاقد معها.
كما نفى البنك نفياً قاطعاً طلبه من ديوان المحاسبة معاقبة الفريق المشرف على أعمال البنك بناء على تلك الملاحظة، التي تم البدء بمعالجتها فوراً عبر القنوات الحكومية، مؤكداً أن قبوله بدخول الشركة الكويتية المذكورة للمناقصة وتوقيعه التعاقد معها لوجود تعاقدات لها لذات الأغراض بتوفير أجهزة وبرمجيات الحماية مع جهات حكومية أخرى.
