يتجه الاقتصاد العالمي إلى الركود خلال العام المقبل، بحسب التوقعات، لكن الجدل في الأوساط الاقتصادية سرعان ما تحول إلى سؤال ما إذا كان الدخول في الركود الاقتصادي سيكون له تأثير على أسعار الغذاء عالمياً؟
ويجيب خبراء اقتصاد على هذا التساؤل بأن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة أدى إلى التخفيف من ضغوط ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن أسعار المواد الغذائية ستتجه نحو الاستقرار في عام 2023 نتيجة تباطؤ الطلب تأثراً بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورفعت كبرى البنوك المركزية في عام 2022 أسعار الفائدة لمعالجة ارتفاع التضخم الذي وصل في معظم الاقتصادات العالمية ومنها الأوروبية والأميركية إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ أكثر من 40 عاماً.
وسيتجاوز الاقتصاد العالمي 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف في عام 2023 مع استمرار معركة صانعي السياسات ضد ارتفاع الأسعار، بحسب مركز الاستشارات البريطاني، في حين حذر صندوق النقد الدولي، وفقاً لأحدث توقعاته، "من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة 25 بالمئة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2 بالمئة في عام 2023، وهو ما يُعرّف بأنه ركود عالمي".
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي يقول في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "لقد مارس تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي تأثيره المباشر على أسعار المواد الغذائية، بالإضافة الى أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية أدى إلى التخفيف من ضغوط ارتفاع الأسعار إلى حد كبير، وليس بخاف على أحد أن هناك تباطؤاً في الطلب على السلع الغذائية تأثراً بالركود الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي الناشئ عن رفع أسعار الفائدة، وقد تمثل ذلك الأثر في ضعف قدرة العديد من الدول على استيراد الغذاء رغم توافر المخزون".
وتوقع الدكتور الشناوي أن تميل أسعار الغذاء نحو الانخفاض في عام 2023، مرجعاً ذلك إلى أربعة عوامل أولها، أن ارتفاع تكلفة الاقتراض أدى إلى الحد من أنشطة المضاربة في أسواق العقود الآجلة للسلع الغذائية ما يخلق نوعاً من الضغط على أسعار الغذاء في اتجاه الهبوط النسبي حتى نهاية عام 2023، وثانيها أن أوضاع التجارة في أسواق العقود الآجلة تشير إلى انخفاض أسعار الحبوب بنسبة تقترب من 8 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.
أما العامل الثالث فيتجلى في وجود حالة من التفاؤل لدى الدول نحو زيادة الإنتاج، فضلاً عن أن انخفاض أسعار الحبوب بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة من عام 2022 يدفع باحتمال حدوث انخفاض ملموس في أسعار الغذاء السنوية طبقاً لتصنيفات وكالة (فيتش) في لندن، بينما يتمثل العامل الرابع في اتجاه العالم بقوة نحو تعزيز شبكات التجارة عن طريق الخفيف من اختناقات العرض وتعزيز الإنتاج العالمي، والاتجاه نحو استخدام مصادر الطاقة منخفضة الكربون وإدخال تدابير لتقليل استهلاك الطاقة.
سكاي نيوز عربية
