قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء رد بلاده الذي طال انتظاره على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعا مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير شباط 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر.

واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر كانون الأول ردا على “العملية العسكرية الخاصة” لموسكو في أوكرانيا.

وتعد روسيا ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وسيكون لأي اضطراب كبير في مبيعاتها عواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية.

تم تقديم المرسوم، الذي نُشر على بوابة إلكترونية حكومية وموقع الكرملين على الإنترنت، كرد مباشر على “الإجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليها”.

ونص المرسوم على أن “تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور إذا كان في العقود الخاصة بهذه التوريدات ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر”. وأشار المرسوم على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار.

وأضاف “الحظر المعمول به ينطبق على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي”.

وينص مرسوم الكرملين، الذي يتضمن بندا يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة، على أن “هذا (الحظر).. يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023، ويظل ساريا حتى الأول من يوليو 2023”.

وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتبارا من الأول من فبراير شباط، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من فبراير شباط.

* عجز أوسع نطاقا

يهدف سقف الأسعار، الذي لم يسبق أن فُرض حتى في أوقات الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي، إلى شل خزائن الدولة الروسية وجهود موسكو العسكرية في أوكرانيا.

غير أن بعض المحللين قالوا إن سقف الأسعار لن يكون له تأثير مباشر يذكر على عائدات النفط التي تجنيها موسكو حاليا.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة اثنين بالمئة المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إذ يضغط السقف السعري المفروض على الخام على إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وعدت روسيا بالرد رسميا منذ أسابيع، وأثبت هذا المرسوم أخيرا إلى حد بعيد ما قاله المسؤولون علنا بالفعل.

ويسمح سقف الأسعار الذي وضعته دول مجموعة السبع للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من هذا السقف.

ونفذت دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل حظرا يمنعها من شراء النفط الروسي المنقول بحرا.

وجرى تداول خام الأورال الروسي فوق 56 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، أي دون مستوى سقف السعر.

وبعد إعلان المرسوم، صعد خام برنت قليلا بنسبة 1.4 بالمئة إلى 85.1 دولار بحلول الساعة 1743 بتوقيت جرينتش.

وكالات