تجاوز وزير الأمن القومي في الكيان الصهيوني، المتطرف إيتمار بن غفير، صلاحياته لدى إصداره تعليمات للشرطة بما يتعلق بحرية التظاهر والاحتجاج.

وفي حال تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد هذه التعليمات، فإن المحكمة ستقبلها بدون شك، حتى لو تم إخراج "حجة عدم المعقولية" عن القانون، لأن "هذه المسألة لا تتعلق بالمعقولية وإنما بالصلاحية"، وفقا لتقرير نشره موقع "زمان يسرائيل" الإخباري اليوم، الأربعاء.

وقال المتطرف بن غفير خلال لقائه مع قيادة الشرطة، أول من أمس، إن "السياسة التي أقودها هي السعي للمواجهة مع الذين يخرقون القانون. وأنا أؤيد المظاهرات وحرية التعبير، لكن رأينا أيضا مسا شديدا بالديمقراطية وتحريضا ضد الوزير ياريف ليفين، وإغلاق شوارع"، في إشارة إلى المظاهرات ضد حكومة بنيامين وخاصة المظاهرة في تل أبيب بمشاركة عشرات الآلاف، مساء السبت الماضي.

وأضاف أنه "يجب اعتقال الذين يغلقون شارعا والذين يقومون بأعمال شغب. ونعم لحرية التعبير وللافتات، لكن حرية التعبير لا تعني حرية الانفلات".

المصدر: عرب 48