قررت فرنسا تخصيص 400 مليار يورو (433.16 مليار دولار) لميزانيتها العسكرية في الفترة من 2024 إلى 2030 ارتفاعا من 295 مليار يورو خلال الفترة بين عامي 2019 و2025.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن ميزانية 2019-2025 الدفاعية كانت تهدف إلى البدء في بناء قدرات احتياطية بعد قصور في الاستثمار على مدى العقود السابقة.

ووصف ميزانية 2024-2030 الجديدة بأنها برنامج "تحول" لإعداد الجيش لاحتمال نشوب صراعات شديدة الحدة، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال في خطابه للجيش بمناسبة العام الجديد بقاعدة مونت دي مارسان الجوية في جنوب غرب البلاد: "فرنسا لديها جيوش جاهزة لتحديات القرن وسيكون لديها المزيد".

وقال إن فرنسا يجب أن تكون مستعدة لعصر جديد مع تراكم التهديدات.

وفي سياق متصل، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس ونظيره الفرنسي، الجمعة، إلى تعزيز "سيادة" الاتحاد الأوروبي، في مقال مشترك نشر قبل انعقاد مجلس الوزراء الألماني الفرنسي المشترك.

وكتب المسؤولان في صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" مع اقتراب الذكرى الستين لتوقيع معاهدة الإليزيه، أن الاتحاد الأوروبي أمام تحد أساسي يقضي "بضمان أن تصبح أوروبا أكثر سيادة، وتملك القدرات الجيوسياسية لإرساء النظام الدولي".

واعتبرا أن على أوروبا استثمار المزيد في قواتها المسلحة وصناعاتها الدفاعية.

وشددا على أن "قدرات أوروبية معززة ودعامة أوروبية أقوى في الحلف الأطلسي ستجعلان منّا كذلك شريكا أقوى تجاه الضفة الأخرى من الأطلسي والولايات المتحدة، الأفضل تجهيزا والأكثر فاعلية وقوة".

وبعد أشهر من التردد، يعتزم ماكرون وشولتس إعادة تفعيل الشراكة الفرنسية الألمانية، الأحد، في باريس بمناسبة ذكرى المعاهدة التي أرست المصالحة بين البلدين بعد الحرب العالمية الثانية.

ولفت المسؤولان إلى أن هذا الاتفاق أتاح "التغلب على عقود؛ بل قرون من الخصومات المريرة والحروب الدامية بين بلدينا في قلب أوروبا".

وأوضحا أن السيادة الأوروبية ينبغي ألا تقاس بالمعايير العسكرية فحسب؛ بل كذلك بالقدرة على "الصمود والتحرك بصورة استطلاعيّة في المجالات الاستراتيجية".

وهذا يتطلب برأيهما تنويع "منتجات الإمداد الاإستراتيجية".