نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بالتعاون مع مؤسسة رواسي فلسطين، وقفة تضامنية مع الصحفية المقدسية لمى غوشة، وذلك رفضاً وتنديداً بفرض سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) الحبس المنزلي عليها، على خلفية منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفع صحفيون ومثقفون ومهتمون شاركوا بالوقفة صور الصحفية غوشة، وشعارات تطالب بتحريرها من الحبس المنزلي وتعبر عن التضامن معها، منددين باستهداف الاحتلال المتواصل لفرسان الإعلام الفلسطيني.

وأدان مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، محمد ياسين، تمديد سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) الحبس المنزلي الجائر للصحفية المقدسية لمى غوشة، مضيفاً أن ذلك يعكس إصرار الاحتلال العنصري على قمع حرية العمل الإعلامي، ويبرز حجم معاداته للصحافة، ويؤكد ضرورة محاسبة الاحتلال ولجم عدوانه السافر على الصحفيين الفلسطينيين بأشكال وصور متعددة. 

وأعرب عن تضامن الصحفيين الفلسطينيين التام مع الزميلة غوشة، داعياً إلى فضح جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، ومضاعفة الجهود المبذولة في المحافل الدولية وعبر المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين؛ لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.

السردية المقدسية

بدوره، قال محمد الحسني المدير التنفيذي لمؤسسة رواسي: "إن مشهد احتضان الصحفية المقدسية لمى غوشة لطفليها، هزت فلسطين وهي تنادي “بدي ولادي” لحظة خروجها من جلسة محكمة تابعة للاحتلال انتهت، هذا المقطع كفيل أن يروي السردية المقدسية لكل العالم بشكل واضح لا لبس فيه".

وتابع "إننا أمام احتلال همجي وحشي يقتل الانسانية بكل معناها، عدى عن إعدامه للصحفيين وقتلهم ومحاصرتهم واجبارهم على المكوث لشهور في بيوتهم تحت بند (إقامة جبرية)، والسبب بكل بساطة هو لمنع توثيق جرائمه وفضح حقيقة وجهه القبيح ضد القدس وأهلها وفلسطين وشعبها".

وطالب الحسني بتلبية صرخة لمى غوشة ومساندتها، داعياً إلى تسليط الضوء على آلامها؛ "لأنها تُعبر عنا جميعاً، ولأنها صوت كل حُر وصوت مآذن وكنائس القدس العتيقة"، وفق تعبيره.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الإعلامية غوشة في شهر أيلول من العام الماضي، بعد أن اقتحمت منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وقامت بتفتيشه ومصادرة هاتفها وجهاز الحاسوب الخاص بها، ومددت محكمة الاحتلال اعتقال غوشة عدة مرات، وأفرجت عنها بعد اعتقال استمر لمدة 10 أيام، وذلك بشرط عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف وخضوعها للحبس المنزلي. وأجلت (محكمة الصلح) التابعة للاحتلال، يوم الثلاثاء الماضي، محاكمة الصحفية غوشة حتى 21 مارس المقبل.