قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، إن حكومة الاحتلال ومؤسساته التشريعية الحاقدة تستمر في تشريع قوانين واتخاذ إجراءات هدفها النيل من إرادة الفلسطينيين الأحرار حتى لو كانوا أسرى، لكن هيهات أن ينالوا من عزيمة من وهب دمه وعمره وروحه فداءً لحرية شعبه وأرضه.
وأكدت اللجنة في بيان وصل لـ(الرسالة نت)، أنه "أمام هذه التشريعات التي يهدف المحتل من ورائها إلى قتل روح التحدي والعزيمة لدى رواد ومقاتلي الحرية والشهادة، والإجراءات الهادفة للتضييق علينا والتي يشرعها المحتل بدعمٍ من وزرائه الموتورين من أبناء (كهانا) و(حمقى التلال)، كان لا بد لنا من موقفٍ وكلمة يجب أن يدركها كل من يبحث عن إحقاق الحقوق وإحلال العدل في هذه المنطقة بشكلٍ عام، وعلى أرض فلسطين المكافحة بشكل خاص".
وأشارت إلى أنه "أكدنا سابقًا ونؤكد مجددًا أن قانون إعدام الأسرى الذي يعبر عن حقد عدونا طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون".
وبينت اللجنة أنه "ندخل اليوم يومنا السابع عشر من حراكنا الرافض لإجراءات المدعو (بن جفير)، والذي يتوعدنا بمزيدٍ من التضييق والانتقام، فبات واضحًا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه".
وشددت على أنها ستستمر في عصيانها وحراكها حتى انتصارها وهزيمة السجان، وأضافت: "إن حراكنا الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك، سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة".
وأوضحت أن المطلب الوحيد لهذا الإضراب سيكون حرية الأسرى، "الأمر الذي يتطلب مساندة أبناء شعبنا كافةً للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس".
وجددت اللجنة الدعوة لكافة أبناء شعبنا "لجعل يوم غد الجمعة وكل يوم جمعة يوم نصرة للأسرى في مواجهة هذا الحقد المتجدد بأشكال مختلفة من هذا العدو الحاقد".
