طالت انتهاكات جهاز المخابرات التابع للسلطة الصحافيين، وبين اعتقال وإهانة ومصادرة أجهزة وبطاقات، تكتفي نقابة الصحافيين بالصمت عما يحدث من انتهاك بحقهم.

ومطلع الأسبوع الماضي اعتقل جهاز المخابرات في الضفة الغربية المصور الصحفي وهاج بني مفلح من بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد استدعائه للمقابلة هاتفيًا واحتجازه، وهو لا زال طالبا في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية في رام الله.

وقد قال وهاج على حسابه في "فيسبوك" صباح الثامن من آذار إنه تعرض لاعتداء من عناصر الأمن الفلسطيني، أثناء تغطيته تشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة، الذي نفّذ عملية إطلاق نار في بلدة حوارة، وأسفرت عن مقتل مستوطنين.

وفي ملف اعتقالات الصحافيين وتوقيفهم أصدرت محكمة صلح رام الله، قراراً يقضي بالإفراج عن الصحفي المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، معاذ وشحة، لقاء كفالة شخصية قيمتها 5000 دينار أردني. وكان وشحة قد اعتقل منذ تاريخ 1، آذار 2023 على خلفية عمله الصحفي.

كما رصد الإعلام الحكومي في غزة 62 انتهاكًا ضد الصحفيين خلال يناير، 9 منها نفذتها السلطة.

ففي العاشر من يناير اعتدت أجهزة أمن السلطة على الصحفيين، ومنعتهم من تغطية مسيرة سلمية دعت لوقف الاعتقال السياسي قرب دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، واستخدمت القوة وأطلقت قنابل الغاز تجاه المسيرة.

وخلال المسيرة صادرت الأجهزة الأمنية المعدات الصحفية، ومنعت الصحفي محمد تركمان، مراسل قناة الجزيرة مباشر، من التغطية وصادروا بطاقته الشخصية وهاتفه النقال، وبعد نصف ساعة أعادوها إليه.

وفي وقت سابق فصلت صحيفة "الحياة الجديدة" -التابعة للسلطة- الصحفي رسام الكاريكاتير محمد سباعنة على خلفية رسمه لكاريكاتير يعبر عن حالة الصمت والعجز التي وصل لها المستوى السياسي في السلطة تُجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشكل يومي في مدن الضفة المحتلة.

ظافر صعايدة من مؤسسة محامون من أجل العدالة، لفت إلى أنه خلال هذا العام حدثت مجموعة اعتقالات لصحافيين واستدعاءات على خلفيات سياسية ومنها وهاج الذي اعتدي عليه في جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة، مؤكدا أن المعطيات تشير إلى الاعتقال سياسي بحت.

هذه الاستدعاءات غير قانونية وباطلة وفيها تجاوز لصلاحيات أجهزة الأمن بشكل مخالف للقانون على حد قول صعايدة.

 ويضيف: "وجهت السلطة التهم السياسية للصحافيين وهذا اعتقال مخالف لكل الاتفاقيات والقوانين الوطنية والدولية لأن حرية العمل الصحافي مكفولة، وكل هذه الاعتقالات هي قمع لحرية الإعلام والصحافة خاصة الإعلام الذي يغطي قضايا الانتهاكات (الإسرائيلية).

ويلفت صعايدة إلى أن حالة وهاج لم تكن الأولى وهناك كثير من حالات الاعتداء والضرب على الصحافيين خاصة بعد اغتيال نزار بنات.

وقد اعتبرت مؤسسات محامون من أجل العدالة الحقوقية أن عام 2022 كان الأسوأ في واقع الحريات بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن عام 2022 كان الأكثر قمعا من السلطة بحق النشطاء، حيث تجاوز عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الـ 700.

 ووفق مدير المؤسسة المحامي مهند كراجة، فقد تعددت وسائل انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان من خلال تعذيب المعتقلين السياسيين والاعتداء على عوائلهم، ومحاولة إلصاق التهم للنشطاء واعتقالهم بحجج وذرائع لا أصل لها.

وفي عام 2023، تواصل أجهزة أمن السلطة في الصفة الغربية انتهاكاتها بحق النشطاء والطلبة والأسرى المحررين والرموز الوطنية والإعلاميين والنشطاء، وقد اعتقلت في يوم واحد 26 مواطنا من أماكن متفرقة من الضفة الغربية.