أكد النائب باسم زعارير على أن استمرار الاعتقال السياسي جريمة وطنية يجب التخلص منها، وذلك بالإفراج الفوري عنهم ليعيشوا حياتهم بين أهليهم خاصة في شهر رمضان المبارك.
وقال زعارير إن الأصل أن يكون هؤلاء المعتقلين السياسيين في بيوتهم، ومن العار اعتقالهم لدى أجهزة أمن فلسطينية، لأنهم من خيرة شعبنا، ومكانهم ليس السجن.
وشدد على أن سجن خيرة شباب شعبنا بحد ذاته مخالفة للقيم الوطنية والمستفيد الوحيد من الاعتقال السياسي هو الاحتلال.
وأضاف: "من المؤسف أن نذكّر أبناء جلدتنا بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين بمبررات إنسانية، يفترض أن تراعى بين أبناء الوطن الواحد بشكل طبيعي".
ولفت إلى أن السبب الرئيس لاعتقالهم هو تنفيذ سياسات الاحتلال التي يفرضها على السلطة عبر التنسيق الأمني المشؤوم، موضحًا أن واجب السلطة وأمنها وطنيًا هو المحافظة على أمن شعبنا وصيانة حقوقه.
وأردف: "المعتقلون السياسيون وأهلهم بحاجة إلى بعض وهذا حقهم، ومن يتنكر لهذا الحق ليس فلسطينيا، وإن تقلد المناصب والوظائف في سلطة وظيفية لم تقم إلا لضمان حق الاحتلال على أرضنا".
ودعا جميع أبناء شعبنا أن يقفوا وقفة رجل واحد للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتجريم هذه السياسة قانونيًا وفصائليا واجتماعيا.
وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية حملات الاعتقال السياسي، والتي تطال الأسرى المحررين والطلبة والنشطاء والشخصيات والرموز الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.
كما تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال المطارد للاحتلال مصعب اشتية لليوم الـ183 على التوالي؛ رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، ترفض أجهزة السلطة تنفيذها، وعدم قانونية توقيفه على ذمة المحافظ أو أية جهة.
وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًا خلال فبراير، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.
