أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، أنها ستبدأ قطع مياه الشرب "سبع ساعات يوميا في كل أنحاء البلد لمجابهة أزمة شح المياه والجفاف"، في ظل تراجع منسوب المياه في السدود.

جاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته "شركة توزيع المياه" الحكومية، نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، بعد ساعات من إعلان وزارة الزراعة قرار "نظام حصص ظرفي، وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه في الزراعة".

وقالت الشركة "سيتم قطع الماء خلال الفترة الليلية بداية من التاسعة ليلا إلى حدود الرابعة صباحا (20.00 ـ 03.00 ت.غ)، حسب الموارد المائية المتوفرة، مع إمكانية تعديل الفترة لكل جهة حسب الطلب على المياه، وتطور الظروف المناخية وخاصة درجات الحرارة".

وأضاف البيان أن القرار "يأتي تبعا لقرار وزير الزراعة في 29 آذار/ مارس 2023، القاضي باعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، وذلك في إطار التعامل مع نقص المياه في البلاد، بداية من الجمعة 31 آذار/ مارس وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2023".

وقالت وزارة الزراعة في بيان: "يحظر استخدام المياه الصالحة للشرب لغسل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة".

وأوضحت أنه "سيتم معاقبة مخالفي هذا القرار بغرامة مالية (لم تحددها)، وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر، كما يمنح القانون السلطات حق تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه".

وتعاني تونس أزمة شح في المياه وتراجعا في احتياطيات السدود جراء التغيرات المناخية وسنوات الجفاف الثلاث (الماضية) التي مرت بها البلاد، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل الأمطار، ما أثر على مستوى المياه في السدود.

وأفاد مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الزراعة حمادي الحبيب، في تصريح إعلامي سابق، بأن كميات المياه في السدود "قليلة جدا"، حيث تقدر بحوالي مليار متر مكعب، ما يعادل 30 بالمئة من طاقة استيعاب السدود بالبلاد (37 سدا).