أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن الإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين تهدف إلى طمس الحقائق في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، وتندرج في إطار سياسات تكميم الأفواه ومنع نقل حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المنتدى: "تمر ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة على وقع استمرار انتهاك حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما من قبل سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) التي ارتكبت 1185 انتهاكاً منذ عام 2022 وحتى نهاية شهر إبريل الماضي، ويقبع 19 صحفياً في سجونها المظلمة".

وطالب المنتدى الأربعاء في بيان صحفي بضرورة وجود تدخل فاعل وملزم لكافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية ونشطاء حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية والدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين للقيام بواجبهم تجاه توفير الحماية للصحفيين.

كما طالب هذه المؤسسات بالتدخل والضغط على الاحتلال لوقف ملاحقته لوسائل الإعلام ورفع صوتها والقيام بتحركات وإجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال بحقهم وضمان حريتهم الصحفية.

وشدّد على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) لإطلاق سراح الصحفيين القابعين في سجونها، والكف عن اعتقال الصحفيين والزج بهم في زنازين مظلمة لا لشيء سوى لممارستهم لمهنة الإعلام.

ودعا منتدى الاعلاميين الجهات الفلسطينية للعمل وفقاً لالتزاماتها في احترام مبدأ حرية الصحافة بكل ما تعنيه هذه الحرية دون انتقاص "على أن يسود حكم القانون في كل ما يتصل بأداء الصحافة والصحفيين، وليس الاجراءات الإدارية والسياسية المعيبة كالاعتقالات والمصادرات وأسلوب الرقابة".

كما شدّد على ضرورة تحقيق وحدة الجسم الصحفي الفلسطيني عبر تجسيد الشراكة الحقيقية والعملية من خلال تركيز الجهود لإصلاح نقابة الصحفيين وضخ دماء جديدة فيها عبر انتخابات وفق الأصول المهنية والأعراف الديمقراطية بما يعكس النبض الحقيقي للوسط الصحفي.

وتُحيي الأسرة الإعلامية الفلسطينية اليوم العالمي لحرّية الصحافة الموافق للثالث من مايو متطلعة لتحقيق العدالة من خلال محاسبة الاحتلال (الإسرائيلي) على جرائمه بحق فرسانها لاسيما الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة، فضلاً عن أكثر من 50 صحفياً قضوا غيلة وغدرا برصاص الاحتلال وصواريخه منذ عام 2000.