أظهرت تقديرات رسمية نُشرت الأحد، نمو الاقتصاد السعودي 3.9% على أساس سنوي في الربع الأول بقيادة نمو الأنشطة غير النفطية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه "وفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها… فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية ارتفاعا بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2022".
وأضافت أن النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية 5.8% في الربع الأول عنها قبل عام، ونمو الأنشطة النفطية 1.3%، مشيرة إلى أن أنشطة الخدمات الحكومية نمت 4.9%.
ومع ذلك، تباطأ النمو مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
وأفاد تقرير الهيئة بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفض 1.3% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 4.8%.
ويسعى برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي إلى تنويع الاقتصاد عبر منح دور أكبر للقطاع غير النفطي، خاصة القطاع الخاص، ورفع حصته من الاقتصاد إلى 65% في 2030.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السعودي نما 8.7% العام الماضي، لكنه يتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأكثر من النصف إلى 3.1% هذا العام.
وقالت السعودية الشهر الماضي إنها ستخفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو/ أيار الحالي في إطار تخفيضات أخرى لمنتجي تحالف أوبك بلس تبلغ نحو 1.16 مليون برميل يوميا.
وتراجعت أسعار النفط من مستوياتها التي تجاوزت 100 دولار للبرميل في الربع الأول من عام 2022، بالتزامن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ووصل سعر النفط إلى 80 دولارا نهاية الربع الأول من عام 2023.
الجزيرة نت
