طرحت سلطات الاحتلال مناقصات جديدة لبناء نحو 1,248 وحدة استيطانية في القدس، وبيت لحم، والخليل، ومناطق شمال الضفة الغربية.

وبحسب المناقصات المنشورة، فإن هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ستتوزع على مستوطنات: "بيتار عيليت" و"إفرات" و"كريات أربع"، و"معالي أفرايم"، و"كرني شمرون"، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة "غيلو" الواقعة غرب القدس المحتلة.

وتواصل سلطات الاحتلال سياسة التوسع الاستيطاني رغم الدعوات المتكررة عربيا ودولياً، لوقف المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، حيث تمضي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو قُدما في خطط التوسع الاستيطاني منذ تشكيلها أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي السياق، بدأ مستوطنون اليوم الاثنين، أعمال البناء لإضافة 31 وحدة استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

وردت محكمة الاحتلال جميع الاعتراضات القانونية التي قدمتها حركة "السلام الآن" الحقوقية، وبلدية الخليل، وتجمع شباب ضد الاستيطان وبعد الانتهاء من أعمال تسوية الأرض والانتهاء من أعمال سلطة الآثار في المنطقة.

كما سيتم إضافة مجمع سكني كبير يحتوي على 31 وحدة استيطانية، ومجمع تجاري وروضة أطفال وعيادة طبية ومناطق عامة.

وقال تجمع شباب ضد الاستيطان في بيان وصل "الرسالة نت"، إن البناء الاستيطاني الجديد سيزيد أعداد المستوطنين في مدينة الخليل بحوالي 30%.

وجاء في البيان "يعتبر هذا البناء الأول منذ 23 عامًا، مما يعني زيادة عنف المستوطنين باتجاه الفلسطينيين وتغيير الهوية الفلسطينية لمنطقة شارع الشهداء، وخرق واضح لاتفاقية بروتوكول الخليل التي تم توقيعها عام 1997، وتلزم الاحتلال بالحفاظ على الهوية الفلسطينية لقلب مدينة الخليل".

واعتبر التجمع البناء الاستيطاني الجديد مخالفًا لقانون التخطيط العمراني بمدينة الخليل وفي نظام "إسرائيل"، حيث يزيد البناء المنوي إقامته بثلاث مرات عن المسموح به عموديا، وسبع مرات عن مساحة البناء المسموح به على قطعة الأرض.

وأكد، أن ذلك يعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الذي يعتبر جميع المستوطنات غير قانونية، ومخالفةً لقرار منظمة "يونيسكو" الذي يقضي بوضع مدينة الخليل القديمة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

بدورها، 

أكدت حركة "حماس" اليوم الاثنين، أن طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة، في الضفة الغربية، لن يمنحه شرعية على أراضي فلسطين المحتلة.

جاء ذلك عقب نشر سلطات الاحتلال، مناقصات لبناء نحو 1248 وحدة استيطانية جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم "حماس" جهاد طه، إن المشاريع التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية فوق أرض فلسطين، مؤكدًا على أن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة.

ووجه "طه" في تصريح له تلقته "الرسالة نت"، دعوة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، من أجل التحرك الجاد للضغط على الاحتلال ووقف تلك المشاريع الاستيطانية، التي تشكل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا للسلم والأمن في المنطقة.

وأشار إلى أن الاحتلال تمادى في انتهاكاته واستخفافه بكل القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تجرّم الاستيطان وتطالب بتفكيكه، الأمر الذي يلقي بالمسؤولية الدولية على عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية.