أعلنت حكومة الاحتلال عن سلسلة من القرارات والمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وتشجيع المستوطنين على السكن في الضفة والقدس.

 وستعقد حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، في أنفاق حائط البراق، أسفل المسجد الأقصى المبارك، للمرة الثانية بعد أول اجتماع لها عام 2017، للمصادقة على مشاريع تهويدية في المدينة.

ومن المقرر أن تصادق حكومة الاحتلال في اجتماعها، على مخطط مدته ثلاث سنوات تكلفته 95 مليون شيكل، لتشجيع المستوطنين على السكن والاستقرار في مدينة القدس المحتلة.

وصادقت ما تسمى "اللجنة المحلية (الاسرائيلية) للتنظيم والبناء" في القدس المحتلة، على إيداع مخططين، لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة "رموت"، المقامة على أراضي بيت الحسا وبيت حنينا شمال غرب القدس المحتلة.

 ويتضمن المخططان إقامة مبان بارتفاع 12 طابقًا، ومناطق تجارية، ومؤسسات عامة ومتنزهات للمستوطنين.

 في غضون ذلك، وقّع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال “يهودا فوكس” مساء أمس السبت، على أمر يسمح بالاستيطان مرة أخرى في بؤرة “حومش” الاستيطانية التي أقيمت على أراضي بلدتي برقة شمال نابلس، وسيلة الظهر جنوب جنين.

 وقال يوسي دجان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، إن مهمتهم في المرحلة القادمة، ستكون إقامة بقية المستوطنات التي جرى إخلاؤها عام 2005.

 وتعتزم سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، المصادقة على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها مستوطنة جديدة قرب محافظة سلفيت.

وناقشت حكومة الاحتلال بناء 615 وحدة استيطانية، بينها 554 وحدة في مستوطنة "جفعات زئيف"، ووحدة استيطانية واحدة في مستوطنة "غيتامار"، ووحدتين في مستوطنة "بيت أرييه".

وأعادت سلطات الاحتلال فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة "أرييل غرب"، ما يشكل خطوة أولى في إقامة مستوطنة جديدة تبعد حوالي كيلومترين من مستوطنة "أرييل"، المحاذية لمدينة سلفيت.

يشار إلى أن خطط الاحتلال الاستيطانية متواصلة منذ سنوات، وتستهدف مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينها محافظة سلفيت التي لا يزيد عدد سكانها على خمسة وسبعين ألفاً، موزعين على تسعة عشر تجمعاً سكانياً.