قالت "حركة الأردن تقاطع" إنها سلّمت رسالة احتجاج لإدارة "كارفور" في الأردن بالنيابة عنها وعن الجهات الوطنية والمؤسسات والأحزاب والنقابات الموقعة على نداء المقاطعة، ضمن حملة "لنقاطع كارفور" التي أطلقتها مجموعات حركة مقاطعة (إسرائيل).

ودعت الحركة إلى سحب الاستثمارات من مجموعة كارفور الفرنسية وفرض العقوبات عليها حول العالم على ضوء افتتاحها 50 فرعاً (إسرائيلياً).

ووفق بيان أصدرته "حركة الأردن تقاطع"، اليوم السبت، تضمنت الرسالة إشعاراً بحملة المقاطعة العالمية ضد مجموعة كارفور الفرنسية وجميع المتاجر التي تحمل علامتها التجارية أو اسمها عالمياً، على إثر إبرامها اتفاقية امتياز مع شركة "إلكترا" وشركتها الفرعية "Yenot Bitan" وكلتاهما من الشركات (الإسرائيلية) المتورّطة في انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني.

كما تضمنت الرسالة مطالب بالضغط على مجموعة ماجد الفطيم لتوضيح علاقتها بهذه الاتفاقية وما يترتّب على المتاجر التابعة لها.

وأضافت أنّ "أهم أهداف هذه الحملة هو أن تقوم مجموعة الفطيم بفض شراكتها مع مجموعة كارفور الفرنسية لتورطها في جرائم حرب، بما يشمل وقف بيع جميع منتجات كارفور، وإلا فإنّ المقاطعة ستطاول متاجر كارفور الأردن أيضاً إن قررت مجموعة الفطيم الاحتفاظ بعلامة كارفور التجارية أو اسمها وبيع منتجاتها".

وافتتحت مجموعة كارفور الفرنسية، مطلع مايو/ أيار الجاري، 50 فرعاً بحضور كل من رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد نير بركات، وذلك في ذات اليوم الذي قرّرت فيه الحكومة (الإسرائيلية) شنّ عدوانها الأخير على قطاع غزة المحاصَر، والذي راح ضحيته 33 شهيداً وشهيدة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، كشف تقرير وقّعته 7 منظمات مجتمع مدني عن تواطؤ "كارفور" الفرنسية في الجرائم التي يرتكبها نظام الاحتلال والاضطهاد الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني.

ولفت التقرير إلى أنه "بجَنيِها الأرباح من مشاريع أقيمت على أراضٍ فلسطينية مسلوبة من أصحابها ومن الموارد الطبيعية التي يحرم منها أهلها، تصبح كارفور شريكة في تدعيم نظام الاستعمار الإحلالي (الإسرائيلي)، وعلينا تحميلها مسؤولية دعمها لهذا النظام الإرهابي وجرائمه المستمرّة وانتهاكاته الجسيمة منذ عقود".

ودعت حركات المقاطعة في الوطن العربي متابعيها ومناصري القضية الفلسطينية ومؤيدي المقاطعة لـ"الانضمام إلى هذه الحملة ومقاطعة متاجر كارفور إلى أن يتم تحقيق مطالب الحملة بإنهاء المجموعة الفرنسية لاتفاقية الامتياز مع الشركتين المذكورتين آنفاً ووقف بيع جميع منتجات المستعمرات (الإسرائيلية) غير الشرعية في آلاف المتاجر التي تديرها مجموعة "كارفور" حول العالم".

وأطلقت "حركة الأردن تقاطع" عام 2014، وتضم حالياً أكثر من 100 مؤسسة مجتمع مدني من نقابات عمالية ومهنية وجمعيات نسوية وثقافية ورياضية وخيرية ومؤسسات حقوقية ومؤسسات رجال الأعمال، ترفض التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بالمقاطعة وعدم التطبيع.