أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" وبشدة اقتحام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قوات مدينة جنين ومخيمها ومنع مركبات الاسعاف من الدخول لنقل المصابين لتلقي العلاج وسط تحليق مكثفا لطائرات الاحتلال، سواء "الأباتشي" أو طائرات الاستطلاع.
وبدأت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين وعدة مواقع داخل المخيم وعلى اطرافه، وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.
ورات ان استهداف مخيم جنين يأتي في اطار تعميق جرائم الاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري والتي تصاعدت مع تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة والتي تعمل وبشكل فعال على تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية والتي تؤكد على ترسيخ الهيمنة اليهودية الإسرائيلية وضم الضفة الغربية في مخالفة للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية فمنذ مطلع العام الجاري تتصاعد عمليات القتل والإعدام الميداني بشكل غير مسبوق حيث وصلت حصيلة الشهداء منذ بداية العام الى (186) شهيداً بينهم (30) طفل و(6) سيدات الأمر الذي يعكس ازدراء إسرائيلي لحق الفلسطينيين في الحياة؛ وينذر بتكرار لذات المشاهد البشعة التي عانى منها الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
وحذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" من اتساع العدوان على مخيم جنين بما ينذر من وقوع مزيد من الضحايا، مستهجنة استمرار سياسات ازدواجية المعايير ومؤامرة الصمت الدولي والإقليمي على الجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي في مخيم جنين والتي تشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وترقى لجرائم دولية بموجب احكام اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. نظراً لعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وعدم شرعية نظامه الاستعماري القائم على الفصل العنصري، فإن العملية العسكرية بأكملها في مخيم جنين تعتبر عملاً من أعمال العدوان المحظور وفق قانون مسوغات الحرب ، إذ تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ واذ تؤكد ان استمرار التصعيد يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة المتطرفة والتي ترسخ العقيدة العسكرية الإسرائيلية بتحويل المدنيين لأهداف مشروعة، وإذ تؤكد أن تكرار جرائم القتل والإعدام الميداني يعبر عن ازدراء واضح لحق الفلسطينيين في الحياة، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
وطالبت المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين ووقف جرائمها بحق الفلسطينيين.
كما طالبت بوقف سياسة إفلات إسرائيل من العقاب، من خلال تسريع إجراءات التحقيق الجاري في حالة فلسطين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بما يوقف سياسية التسويف والمماطلة والانتقائية لإنفاذ القانون الدولي من قبل المدعي العام للمحكمة، ويضمن مسالة قادة الاحتلال كمجرمي حرب مطالبة بعقد اجتماع عاجل للدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف لضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين وتفعيل الولاية القضائية الدولية لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على جرائمها الدولية المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وحثت على أنشاء ممر الإنساني يضمن اجلاء المصابين بشكل آمن للوصول إلى المستشفيات وتلقي الرعاية الطبية المناسبة.
