أكد المحامي مصطفى شتات أن الاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة السلطة جريمة دستورية تستوجب المحاسبة، وأن حق الرأي والتعبير والانتماء السياسي مكفول حسب القانون الفلسطيني.
وتابع "هناك مأسسة وقوننة لعملية الاعتقال السياسي واستغلال للنيابة العامة والقضاء ونظام العدالة الجنائية لخدمة الهدف من الاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة السلطة".
وعدّ "شتات" مأسسة وقوننة الاعتقال السياسي أمرًا خطيرًا، لأنه يصعب التخلص من الاعتقال السياسي وتمارسه أجهزة السلطة وكأنه إجراء طبيعي.
وأشار إلى أن عددًا قليلًا فقط من القضاة الذي يرفضون التمديدات ضد النشطاء وطلبة الجامعات، مشيرًا إلى أن هناك من 150-200 معتقل سياسي في سجون السلطة من طلبة الجامعات والصحفيين والمؤثرين.
وأكد أن أجهزة السلطة تعتقل بشكل واضح وفاضح ومباشر كل من يقاتل الاحتلال الصهيوني وآخرها اعتقال نشطاء مقاومين كانوا متوجهين في جبع إلى مخيم جنين.
ولفت إلى أن اعتقال المقاومين جريمة مركبة، لأنّها تؤثر في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حينما تعتقل أجهزة السلطة من يقاتل من أجل حق الشعب الفلسطيني.
وعبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها للاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة، معتبرة أنها انتهاك خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني.
وطالبت الفصائل في بيان مشترك لها اليوم الثلاثاء، قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة هذه السياسة المرفوضة شعبياً ووطنياً، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وأكدت الفصائل أن استمرار الاعتقالات والانتهاكات من قبل أجهزة أمن السلطة لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الإيجابية أمام الدعوة لعقد اجتماع الأمناء العامين لمواجهة مشروع ضم الضفة وتهويد القدس، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية.
