شارك العشرات في وقفة احتجاجية على الاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة السلطة، على دوار المنارة في رام الله بالضفة الغربية.
ورفع المشاركون لافتاتٍ منددة بالاعتقال السياسي ورفعوا صور المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا يتجرعون الآلام في سجون السلطة، كما رددوا شعارات مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
وقال والد المعتقل السياسي عبد المجيد حسن، إن الاعتقال السياسي هو خنجر مسموم في قلب النسيج المجتمعي ومعول هدم للوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأكد أن المعتقلين السياسيين لم يرتكبوا أي جريمة، متسائلًا "لماذا تزج بهم أجهزة السلطة في سجونها؟".
ورأى "حسن" أنّ الشعب الفلسطيني يعيش أخطر مراحل قضيته، وأن هذه المرحلة تتطلب رص الصفوف وأن تكون البوصلة فقط نحو الاحتلال.
من جانبه، طالب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من سجون السلطة فورًا وعلى رأسهم المعتقل السياسي عبد المجيد حسن، مشددًا أنه اعتقالهم غير مبرر.
وتابع "الكل تغنى بالديمقراطية في انتخابات جامعة بيرزيت فلماذا يتم الاعتقال السياسي على حرية التعبير، ولماذا يتم اعتقال الأخ عقيل عواودة وهو صحفي فلسطيني عبر عن رأيه بكل حرية."
وواصل "ادعاء السلطة بعدم وجود اعتقالات سياسية في غير مكانه وغير مقبول، وظاهرة الاعتقال السياسي تضعف الشعب الفلسطيني ووحدته".
ولفت إلى أن نجاح القوى الفلسطينية في القاهرة مرتبط بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
وفي ذات السياق، قال القيادي حسين أبو كويك إنه لا يجوز ملاحقة الأحرار، ويجب أن تقبل أيدي المجاهدين الذين قاتلوا ودافعوا عن كرامتنا ومستقبل أبنائنا.
وأعلن عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، مطالبًا بإنهاء الاعتقال السياسي بشكل فوري، كما دعا قيادة فتح والسلطة لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني.
واعتبر المحامي مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة أن الاعتقالات السياسية، تعسفية وتعد على الدستور وما زالت الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطة مستمرة ومتصاعدة.
وأكد أن كل المطالبات بوقف الاعتقالات السياسية لم تلق آذان صاغية من السلطة.
وقال "كراجة" في وقتٍ سابقٍ، إن المجموعة تابعت أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي في الضفة منذ بداية 2023.
وأشار إلى أن اعتقال الناشط عقيل عواودة مخالف للقانون ويعد انتهاكا لحق حرية التعبير والرأي، وهو توقيف تعسفي ويجب الإفراج عنه وعن باقي الصحفيين والنشطاء المعتقلين.
وأضاف إن 40% من قرارات الإفراج عن المعتقلين السياسيين في أجهزة السلطة الأمنية لا تنفذ.
