الرسالة نت - وكالات
نشرت تركيا أمس تقريرها النهائي عن العدوان الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر في 31 أيار الماضي وأكدت أن إسرائيل استخدمت القوة المفرطة وانتهكت القانون الدولي بحق السفن المشاركة في الأسطول.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن التقرير قوله إنه في فجر يوم 31 أيار 2010 هاجمت القوات العسكرية الإسرائيلية في المياه الدولية قافلة دولية من ست سفن نظمها ائتلاف للمنظمات غير الحكومية من 37 دولة تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مقتل تسعة مواطنين أتراك وإصابة أكثر من 70 شخصاً من جنسيات مختلفة بجروح لا يزال أحدهم في غيبوبة حتى اليوم.
وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية قامت بهجوم كامل التجهيز ومحضر له بشكل جيد بواسطة الفرقاطات والمروحيات والغواصات وقوات النخبة المقاتلة المزودة بالبنادق الآلية والبنادق الموجهة بالليزر والمسدسات وبنادق الدهان.
وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الذخيرة الحية من المروحيات باتجاه سفينة مافي مرمرة التركية فقتلوا شخصين قبل أن يهبط الجنود الإسرائيليين فوق السفينة.
وأوضح التقرير أن الجنود الإسرائيليين استعملوا القوة المفرطة وبلا تمييز وبحجم غير متكافئ مع الفعل ضد المدنيين على ظهر السفينة الذين مارسوا حقهم القانوني بالدفاع عن النفس دون استخدام لأي سلاح ناري.
ولفت إلى أن الجنود الإسرائيليين بعد أن سيطروا على السفينة وبدلاً من اللجوء إلى التنبيه واصلوا المعاملة الوحشية والإرهاب بحق الناشطين وآذوهم جسدياً ونفسياً.
وبين التقرير أن النشطاء الإنسانيين الذين كانوا على متن السفينة أجبروا على توقيع اعترافات جرمية بالعبرية التي لا يفهمونها ولم يسمح لهم بتلقي مساعدة قانونية أو بالحصول على عناية طبية.
وأكد التقرير أنه مع كون الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة غير قانوني فإن أي فعل تقوم به إسرائيل في إطار هذا الحصار هو غير قانوني أيضاً بامتياز.
وختم التقرير بأن من المبادئ الرئيسية في القانون الدولي أنه حين يقوم طرف بانتهاك التزاماته الدولية فإن من واجبه أن يقوم بتصحيح أخطائه وبتقديم تعويضات.
وطالب التقرير إسرائيل بالاعتراف بمسؤوليتها وتقديم اعتذار علني للجمهورية التركية وتقديم تعويضات عن جميع الخسائر والأضرار الناتجة عن اعتدائها غير القانوني.
ورفع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الوطنية التركية إلى لجنة التحقيق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في آب 2010 والتي دعت إلى تحقيق سريع وموثوق وشفاف يتفق مع المعايير الدولية.
