وضع يائير لابيد رئيس المعارضة (الإسرائيلية) مساء الأحد، شرطا للعودة الى مفاوضات خطة الإصلاح القضائي، وذلك من خلال تجميد التشريعات المتعلقة بها بشكل كامل لمدة 18 شهرا، وإرسائها بقانون مشترك للائتلاف والمعارضة.

واعتبر لبيد، الذي تحدث أمام الهيئة العامة للكنيست، أنه "سيكون بالإمكان سن قوانين تتعلق بالرقابة القضائية والفصل بين السلطات، لكن بأغلبية الثلثين فقط، أي بتوافق حقيقي بين الائتلاف والمعارضة".

وأضاف لبيد أن الائتلاف والمعارضة كانا قريبان من اتفاق على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي تمت المصادقة نهائيا عليه، الإثنين الماضي. واتهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنهما أفشلا اتفاقا كهذا.

وتطرق إلى دعوات الائتلاف للعودة إلى المحادثات، وقال إنه "منذ أن مرّ القانون، تتحدث الحكومة عن عودة للمحادثات. حول ذلك كُتب التعبير ’أتقتل وترث’، كيف يمكننا العودة للتحدث معكم. فقد أثبتم للتو أنه يستحيل الثقة بكم".

وأضاف لبيد أن "مهمتي ومهمة المعارضة كلها هو عدم ترتيب زيارات لنتنياهو في البيت الأبيض، وعدم تهدئة وكالات التدريج الائتماني التي كذب نتنياهو عليها. وإذا أرادت الحكومة التوصل إلى توافقات واسعة، فإن إثبات ذلك ملقى عليها".

عكا للشؤون الإسرائيلية