تسعى حركة المقاومة الإسلامية حماس بشكل مستمر لإحقاق الحق وعودته لأصحابه، كما جرى مؤخرا حين كلفت رئاسة العمل الحكومي بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة في خانيونس، فبعد 72 ساعة من تشكيلها لمتابعة الحدث الذي وقع خرجت جملة من النتائج التي كشفت نزاهة وشفافية العمل القانوني أثناء التحقيقات.
ومنذ اللحظات الأولى للحدث اهتمت الحركة بالملف وعملت على إنهاءه في أسرع وقت ممكن حقنا للدماء، ووصولا للصلح بين جميع مكونات المجتمع.
وأعلنت عشيرة السطرية وعائلة أبو قوطة في قطاع غزة، عن توقيعها سند مصالحة مع بلدية خانيونس، بعد احقاق الحق بشأن وفاة ابنها شادي أبو قوطة خلال حادث وقع اثناء عملية إزالة تعديات بواسطة البلدية.
وقالت في بيان لها مساء الأربعاء، إن المصالحة تمت برعاية حركة المقاومة الإسلامية حماس ورابطة علماء فلسطين.
وذكرت أنه سيتم فتح بيت العزاء لابنها المرحوم شادي عطية أبو قوطة عصر اليوم الخميس القادم ولمدة 3 أيام، فيما سيتم إتمام مراسم الصلح بين الطرفين يوم السبت القادم بعد صلاة العصر مباشرة.
ومن أبرز التوصيات التي اخذت بها رئاسة العمل الحكومي التي ترعاها حماس هو تحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة أبو قوطة، وقبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي، وكذلك إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، واتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.
يقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف إن من يثير الفتنة ضد حركة حماس هم أصحاب الفتنة ذاتها وقت الانقسام السياسي الذي حصل قبل حوالي 15 عاما، مشيرا إلى أن لازالوا كما كانوا يحاولوا التشويش على حماس لكن محاولاتهم تبوء بالفشل.
ولفت الصواف خلال حديثه مع (الرسالة نت) إلى أن الحاضنة الشعبية لحركة حماس كبيرة رغم ما يثار حولها من مشكلات، فلا يستجب أحد لمن يخالف القانون ويحاول بث الفتنة بين المواطنين وتأليبهم على الحركة.
وعن الدور الذي لعبته الحركة في إجراءات التحقيق حول وفاة المواطن أبو قوطة وسرعة الخروج بالنتائج والتوصيات، أكد أن هذه سياسة حماس وهي رد الحق لأصحابه، ومحاسبة من ارتكب الخطأ، فالتحقيقات مطلبها قبل أن تكون مطلب عائلة أبو قوطة والشعب.
وبحسب قول الصواف، فإن نتائج التحقيق وتطبيقها على أرض الواقع كانت بطريقة مذهلة تعكس شفافية الحركة في رد الحقوق لأصحابها.
وفي ذات السياق يقول المحلل السياسي ماجد الزبدة لـ (الرسالة نت) إن نشر التحقيقات بهذه السرعة يعبر عن الشفافية والمحاسبة في غزة، فمن يخطئ يحاسب وسيكون عرضة المساءلة القانونية ولا حصانة لاحد لدى حماس.
ولفت الزبدة إلى أن نتائج التحقيق أفضت إلى أن من يتحمل المسئولية هي بلدية خانيونس التي تم اقالة رئيسها وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك دليل واضح على أن الحكومة في غزة انتهجت الإجراءات القانونية منذ بداية التحقيق حتى خروج النتائج وتطبيقها دون محاباة لأحد.
وأكد على أن حماس تثبت وتبرهن أنها تعمل على تعزيز المسائلة الحكومية وتحمل مسئوليتها أمام القانون.
أما عن محاولات تشويه الحركة وتأليب الرأي العام ضدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أشار إلى أن الحاضنة الشعبية افشلتها بدليل التفاف الكل حول المقاومة وحركة حماس، موضحا أن كثير من الذباب الالكتروني حاول استغلال حادثة أبو قوطة في التحريض على المقاومة ودفع الناس للخروج إلى الشارع ضد لجنة العمل الحكومي لكن سرعان ما تبين أن لحركة حماس حاضنة شعبية كبيرة.