استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات الممكنة جريمة الإعدام الميداني التي اقترفتها قوات الاحتـــلال (الإسرائيلي) مساء أمس الأحد في مدينة جنين، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين، برصاص  قوات اليمام الخاصة التابعة لجيش الاحتلال (الإسرائيلي)، التي أطلقت النار صوب مركبة تقل الشهداء  قرب دوار عرابة جنوب جنين، وتبع عملية الاغتيال والتصفية قيام قوات قوات الاحتلال بسحب المركبة الفلسطينية المستهدفة، واحتجاز جثامين الشهداء الثلاثة،بحسب ما جاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال.

وقالت الهيئة الدولية (حشد) إنها تنظر باستهجان واستنكار بالغين لتكرار حالات القتل والإعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدن الضفة الغربية؛ والتي راح ضحيتها منذ مطلع العام الجاري 2023 (117) مواطن فلسطيني من بينهم (38) طفل و(6) سيدات؛ وإذ تؤكد على أن جرائم القتل خارج إطار القانون والإعدام والتصفية الجسدية التي تمارسها القوات الحربية الإسرائيلية ومليشيات المستوطنين الإرهابية بحق الفلسطينيين تعتبر عن سياسية (إسرائيلية) ممنهجة تستبيح دماء الفلسطينيين.

وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال باعتباره حقا مكفولا بموجب القانون الدولي.

وشددت على أن جريمة الإعدام الميداني الجديدة، تظهر استخفاف (إسرائيلي) واضح بكل الادنات تلدولية ومنظومة حقوق الإنسان وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما، وأن مرد ذلك الأساسي استمرار ازدواجية المعايير و استفادة القادة العسكريين والمدنيين (الإسرائيليين) من عدم المحاسبة والمسائلة الجنائية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم (الإسرائيلية) الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية .

وطالبت (حشد) الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها بجميع الأحوال عبر المسارعة لعقد اجتماع عاجل  لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

كما طالبت  السلطة الفلسطينية بمغادرة مربع الشجب والإدانة، وتطبيق قرارات الإجماع الوطني بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال والتحلل من كل الاتفاقيات وخاصة الالتزامات الأمنية وتدويل الصراع واستخدام كافة الفضاءات المتاحة دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا، بغية تعزيز جهود عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.