قدّم مروان عورتاني وزير التربية والتعليم في حكومة اشتية، استقالته من الحكومة في ظل الخلافات التي تشتد مع رئيس الوزراء محمد اشتية.
وقال عورتاني في نص كتاب الاستقالة الذي قدمه نهاية الشهر الماضي: "يؤسفني أن أقدّم لكم استقالتي من منصبي وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة الثامنة عشرة، وذلك بعد مسيرة العمل التي شهدت خلافات عميقة مع دولتكم، تمظهرت تكرارا في مرافعات ونقاشات صعبة ألقت بظلالها على بيئة العمل".
وتظهر هذه الخلافات حالة الفوقية التي يتعامل بها اشتية مع وزرائه في الحكومة، والتي تأتي في ظل حالة الأقطاب والصراعات لمرحلة ما بعد عباس.
تنفّذ إملاءات
المختص في الشأن السياسي، محمد شاهين، أكد أن طريقة عمل حكومة اشتية منذ توليها، غير شرعية، وتمارس مهامها بشكل غير قانوني.
وقال شاهين في حديث لـ (الرسالة نت) إن حكومة اشتية جاءت لخدمة أهداف السلطة والحزبية فقط، دون أي اعتبار للجميع الفلسطيني، "فمع تشكيلها ضربت بالتوافق الفصائلي عرض الحائط ولم تأخذ موافقة أحد".
وأوضح أن شخصية رئيس الوزراء، محمد اشتية، عليه الكثير من الإملاءات والتي يجب تنفيذها بالكامل دون أي تردد.
ولفت إلى أن هناك خلافا كبيرا بين قيادة السلطة حاليا على مرحلة ما بعد عباس، وبالتالي نجد أن هناك صراعات مستمرة بين الأقطاب قائمة على المصالح.
وشدد شاهين على ضرورة العمل بشكل عاجل على حل حكومة اشتية وتكوين حكومة وفق توافق فلسطيني، بعيدا عن الفساد الذي ينهش الأموال الفلسطينية ويزيد المديونية.
ووفق مصادر صحفية، فإن الخلافات الشخصية بين عورتاني واشتية عميقة ومتجذرة، وأن اشتية وافق على تعيين عورتاني في حكومته، على الرغم من عدم رغبته في أن يكون ضمن تشكيلة حكومته منذ اليوم الأول.
وأضافت المصادر، أن أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى نشوء الخلافات بين عورتاني واشتية هو أن الأول مرشح بقوة في نظر رئيس السلطة محمود عباس لخلافة اشتية في رئاسة أي حكومة قادمة، وبالتالي اعتبر اشتية أن الخلاص منه واجب، ولذلك ضيّق عليه في الوزارة وقبل استقالته بصورة سريعة.
وأوضحت المصادر أن من صور التضييق التي تعرض لها عورتاني خلال إدارته لوزارته هو تحجيمه وعدم السماح له بالتحكم بالوزارة ومفاصلها بشكل كامل.
وكذلك عدم انصياع من يعملون تحت إمرته لقراراته، حيث تم تعيين وكلاء ووكلاء مساعدين يأتمرون بأمر اشتية داخل وزارة التربية والتعليم.
وتسلّم وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، تسيير أعمال وزارة التربية والتعليم، بناءً على تكليف من اشتية، وذلك بعد قبوله استقالة عورتاني التي قدمها نهاية الأسبوع الماضي.
وجاءت حكومة اشتية لتستكمل مسلسل أنصاف الرواتب لموظفي غزة، وهو ما بدا واضحا منذ توليها في ظل عدم توجّه اشتية خلال سنوات توليه للحكومة لزيارة قطاع غزة.
