ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن رئيس السلطة محمود عباس يتابع الوضع الأمني وعمليات ملاحقة المقاومة في جنين ومخيمها بشكل يومي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن السلطة لا تريد للمجموعات المسلحة فرض سيطرتها على المدينة والمخيم، لذلك يتابع عباس جهود ملاحقة المقاومة بشكل شخصي ويومي.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن السلطة وجهت رسالةً غاضبةً للحكومة الإسرائيلية في أعقاب اقتحام جيش الاحتلال لجنين ومخيمها منذ بداية سبتمبر مرتين، وهو الأمر الذي اعتبرته السلطة إخلالاً بالاتفاق بينهما.

غضب السلطة

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه لم يتم تغيير سياسة تمكين السلطة من ممارسة السيادة في جنين وفرض سيطرته الأمنية عليها، ولكن الجيش سيصل إلى الأماكن التي لا تتمكن السلطة الفلسطينية من القيام بذلك فيها.

وكانت القناة 14 العبرية كشفت قبل أسابيع عن لقاء بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنين مطلع الشهر، وجرى الاتفاق على منح أجهزة السلطة الفرصة؛ للعمل على وقف العمليات الفدائية.

ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، بأن بديل الوضع القائم في جنين، هو العودة للسيطرة الكاملة على المدينة وإدارة حياة السكان، أو تفكك السلطة تماماً، وصعود المقاومة.

وأوضحت أن مصدراً في الجيش الإسرائيلي عارض هذه الخطوة، وشكك في قدرات آليات السلطة الفلسطينية، قائلاً “نحتاج إلى سلسلة من العمليات في المنطقة للقضاء على الإرهاب”.

وأظهرت مشاهد مصورة قبل أيام، جيبات الاحتلال وهي تعبر بسلام من أمام مقر المقاطعة خلال انسحابها من جنين، وهو مشهد بات معتادا مع كل اجتياح للمخيم أو للمدينة.

واقتحمت قواتُ الاحتلال مخيم جنين بأعدادٍ كبيرة من الآليات والعتاد العسكري، حيث نشرت قوات القناصة على أسطح المنازل بالتزامن مع اقتحام المخيم ووصول تعزيزات عسكرية.

التنسيق الأمني

ويوصف التنسيق الأمني على أنه أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1993 ونص في حينه على أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاربة “الإرهاب”.

كما أنه وظيفة السلطة الأساسية وفق ما كرره عدد من قادة الاحتلال وأقر به قادة السلطة، وهو أساس كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل الصراع مثل مبادرة خارطة الطريق وخطة تنت.

ومعروف أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط العسكري بين الجانبين والأهم منع عمليات المقاومة وملاحقة سلاحها والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.

وسبق أن تحدى مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات قيادة السلطة باتخاذ قرار فعلي بوقف التنسيق الأمني، ولم يحدث أن أظهروا خشيتهم من الإقدام الفعلي على ذلك.