أكد المحامي والناشط الحقوقي مصطفى شتات أن الاعتقال السياسي بسبب الرأي وتعذيب المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية جريمة وفق القانون.
وقال شتات، إن الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية تطال كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة المقاومين.
وأضاف أن حملة الاعتقالات التي تشنها السلطة بدأت منذ تصاعد المقاومة بالضفة، لأنها لا تريد لهذه الحالة أن تتطور أكثر من ذلك وتعمل على محاصرتها.
وأوضح شتات أن السلطة تلاحق المقاومين بالضفة لما عليها من التزامات أمنية مع الاحتلال. وطالب بموقف فلسطيني قوي تجاه الاعتقالات السياسية بالضفة، والتي لا يستفيد منها إلا الاحتلال.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مجموعة من المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد التابع لأجهزة السلطة بنابلس أنهم سيشرعون يوم غدٍ بالإضراب عن الطعام.
وبحسب اللجنة فإن الإضراب يأتي احتجاجاً على اعتقالهم غير القانوني لدى مخابرات السلطة رغم حصولهم على قرارات بالإفراج.
وكانت حركة حماس قد دعت أجهزة السلطة إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين، وطلبة الجامعات. وأكدت دور جميع الفصائل والمؤسسات والشخصيات الوطنية في لجم الاعتقال السياسي وانتهاكات الأجهزة الأمنية، حمايةً لوحدة شعبنا وجبهتنا الداخلية حتى التخلّص من الاحتلال الصهيوني الغاشم.
وضربت السلطة جميع المناشدات الفصائلية والحقوقية والشعبية بالإفراج عن المعتقلين بعرض الحائط.
وتواصل أجهزة السلطة اعتقال عشرات المقاومين وطلبة الجامعات والأسرى المحررين والنشطاء في سجونها، وتمارس بحقهم شتى صنوف التعذيب والتحقيق القاسيين.
