أكد المدير العام لجهاز الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح أن الوضع الأمني في قطاع غزة يوصف بـ"المستقر" بفضل الجهود الأمنية المبذولة، لافتًا إلى عدم وجود أي جريمة مُنظَّمة ولا أي اعتداء من أي أشخاص منحرفين فكريًّا، أو استهداف نقاط شرطية تنظّم السير وتوفر الأمن للمواطنين،جاء ذلك في لقاء حواري خاص استضافت فيه صحيفة "فلسطين" اللواء صلاح بمقرها في غزة.

وأوضح أن للشرطة مهامًا اعتيادية؛ من تنظيم حركة السير وحفظ الأمن في الأسواق والطرقات والمؤسسات الحكومية والمستشفيات والجامعات، والمدارس من خلال دوريات الخيَّالة وأخرى محمولة للحد من التسرب منها، مؤكدًا أن الشرطة تحاول الاستثمار في الإنسان جيدًا، لكونه أهم قيمة موجودة.

ولفت صلاح إلى أن الشرطة موجودة في كل الميادين باعتبارها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري، لحفظ الجبهة الداخلية من أي تعكير للصف أو الإخلال بالأمن والنظام والصحة العامة، ومن الخارجين عن القانون أو أي محاولة من الاحتلال الإسرائيلي للعبث فيها، مشيرًا إلى أن الشرطة قدَّمت مئات الشهداء والجرحى في سبيل حفظ الأمن.

الشرطة المجتمعية

ونبه إلى أنهم أنشأوا جهاز الشرطة المجتمعية لتحسين الخدمة المقدَّمة للمواطنين، وأنها ستعلن اليوم انطلاقةً جديدة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتتبع مباشرة لقائد الشرطة.

وحول مدى نجاعة الشرطة المجتمعية، شدد على أنها تلعب دورًا مهمًا رغم أنها مشكلة حديثًا في غزة، إذ تُحول لها نزاعات من النيابة العامة للبت فيما تستطيع حله، أو تحل الخلافات مباشرة إذا تقدَّم بها الطرفان.

وقال: إن الشرطة المجتمعية تحافظ على النسيج المجتمعي الذي له علاقة بالبيوت الفلسطينية وخصوصيتها، إذ يتم اللجوء إليها في القضايا التي تحتاج إلى معالجة هادئة، لافتًا إلى أهمية تحويل كل الإدارات الشرطية إلى "مجتمعية"؛ لأن حُسن التواصل مع المجتمع يحافظ على النسيج ويمنع الجريمة.

وأضاف أنهم سيفتتحون مبنى للشرطة المجتمعية خلال الأيام القادمة لتوفير بيئة تقدم خدمة أفضل.

وحول الجرائم الإلكترونية في غزة، كشف أن إحصائياتها تضاعفت عام 2022 مقارنة بعام 2021 بنسبة 200%، وأن الشرطة تحاول قدر المستطاع تعزيز الجانب الوقائي لتعريف الناس بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية، وغيرها من المعضلات كالعبث في مخلفات الاحتلال.

ووصف الأرقام بأنها "صادمة"، لكنها موجودة في العالم كله، وذلك في ظل انتشار التقنية وعالم الإنترنت، وسهولة الوصول إلى خصوصيات الناس، منبّها إلى أن "الجرائم الإلكترونية" الشرطية أصبحت ثلاث دوائر داخل إدارة المباحث العامة، بعدما كانت قسمًا في السابق.

خصوصية أمنية

وبشأن الحصول على إذن مسبق للفعاليات، لفت إلى أن القرار بذلك صدر عام 1998 من قائد الشرطة في حينه، لخصوصية أمنية تحافظ على الحالة الأمنية، وأن تطبيقه ما زال مستمرًا في غزة والضفة الغربية.

وعزا صلاح العمل بالقرار في غزة إلى الحفاظ على الحالة الأمنية دون التدخل بخصوصيات تلك الفعاليات، وأنه نتيجة وجود تحديات تفرض بعض الضوابط التي تحافظ على أرواح الناس خاصة بعد حدوث حادثة التفجير عام 2019، والتي فرضت اتباع آليات توازن بين طلبات الجمهور والمؤسسات ومتطلبات الحفاظ على الحالة الأمنية، مثل توجيه هندسة متفجرات أو وحدة كلاب بوليسية مدربة، أو إرسال عدد من مركبات الشرطة.

وبشأن مرجعية ودور شرطة البلديات، أكد أن وظيفة الشرطة توفير الحماية للبلديات دون التدخل في أعمالها أو تنفيذها، باعتبار أن تدخل الشرطة في أعمال ليس من صلاحيتها مخالفة يُعاقب عليها مُنفذها.

وعن مدى تأثير الحصار الإسرائيلي والظروف المعيشية الصعبة في معدل الجريمة، وصف صلاح الحالة في غزة بأنها في "المعدل الطبيعي"، مع وجود مؤشرات "مقلقة" في قضايا أخرى كارتفاع نسب الطلاق خلال فترة الخطوبة.

وعن مصير الخريجين من كليات الشرطة، نبه إلى وجود إقبال كبير للتسجيل في كلية الرباط، مؤكدًا أنه يتم إرفاد الشرطة بالأعداد المطلوبة من الكوادر وفق منظومة حسب الاحتياج والأعمال، حتى لا نصل إلى عسكرة المجتمع المدني.

وأكد أن الشرطة بحاجة إلى أعداد جديدة، وأن العناصر الحالية بالكاد تستطيع القيام بالأعمال المنوطة بها.

وبشأن تحسين الخدمة المقدمة من شرطة المرور، لفت إلى أنه جرى تغيير ثلث القوة الموجودة منذ تولية إدارة الشرطة قبل أربع سنوات، ونقل عدد من العناصر التي تقدمت بالعمر والدفع بعناصر شابة لتجويد الخدمة.

ونبه إلى أن ارتباط عمل إدارة شرطة المرور تكمن في مكونات أخرى وليس في العنصر البشري، إذ إن كثيرًا من المشاكل لها علاقة بالطرقات.

وشدد على أن هناك خطوطًا حمراء لا يتم التهاون فيها، كالقيادة دون رخصة، لأن هذا التهاون يهدد أرواح المواطنين، مع وجود تساهل وتخفيف عن المواطنين في بعض الأمور.

وقال: "نحاول الحفاظ على المؤسسة بألا يكون هناك مبرر لأي تقصير في تقديم الخدمة أو أن نجمل بعض المخالفات".

العلاقة مع القضاء

وبشأن علاقة الشرطة مع القضاء، وصفها بأنها تكاملية، وأن الشرطة منفتحة على أي نصائح تقدم لها من النيابة، مؤكدًا أن الشرطة تعزز من دور المخاتير والوجهاء والشخصيات الاعتبارية باعتبارهم شركاء في العدالة الجنائية، ولكن ليس على حساب القانون.

وأجاب عن سؤال حول واقع النظارات، بأن الشرطة جددت معظم النظارات، وخففت أعداد الموقوفين فيها، مع توفير بيئة مناسبة حفاظًا على الحالة الصحية لهم، مردفًا: "نؤمن أن التوقيف تضييق مؤقت للحرية لإصلاح الناس وليس عقابهم".

وعزا التكدس الحاصل في بعض النظارات إلى امتلاء مراكز التأهيل والإصلاح، بالتالي يتم استيعاب الأحكام المخففة على ذمم مالية داخل النظارة وذلك للصالح العام، رغم أن الأصل أن يتم الإيقاف داخل مراكز الإصلاح، مؤكدًا أن الجهات الرقابية في غزة ومؤسسات حقوق الإنسان تتابع هذه الحالة ومطلعة عليها.

وأكد أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا للوصول إلى "صفر" محكومين داخل النظارات. ونبه صلاح إلى أنه للعام الرابع على التوالي لم يحدث حالة قتل أو إصابة لأي مواطن خلال امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، وأن هذا الأمر تم وفق منهجية اتبعتها الشرطة، لافتًا إلى وجود لجنة دائمة لمتابعة القضية، وكذلك قضية استخدام المفرقعات النارية.

وبخصوص التسول، ذكر اللواء صلاح أن الشرطة عملت للحد من الظاهرة قبل أزمة فيروس كورونا، وقامت بالبحث في تفاصيل الحالات كل على حدة، من خلال نقل الأطفال لمؤسسة الربيع ومعالجة أمور كبار السن، واتضح أن 85% منهم يستفيدون من برامج التنمية الاجتماعية.

وبين أن ظاهرة التسول بدأت بالعودة بالتزامن مع أزمة كورونا التي انشغلت الشرطة بمكافحتها، وأن الشرطة ستلاحق الظاهرة لمعالجتها من جديد.