تواصل قوات الاحتلال الحربي فرض مزيداً من القيود على قطاع غزة، وحرمان سكان القطاع من تلقي المساعدات الإنسانية، تزامناً مع رفع وتيرة عدوانها على المدنيين والأعيان والممتلكات المدنية المحمية، الأمر الذي نتج عنه  حتى اللحظة مقتل الآلاف وجرح عشرات الآلاف منذ بداية العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر من العام 2023، كما خلف العدوان نزوح أكثر من مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبة نتيجة للدمار واسع النطاق الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية، بهدف تهجير السكان المدنيين. 

وبحسب  متابعة تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، لمجريات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تواصل قوات الاحتلال الحربي لليوم الرابع والستين على التوالي  منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة إنسانية. 

وأشار التجمع "حرية" إلى أنه ومنذ إعلان قوات الاحتلال الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الجاري، تعمدت سلطات الاحتلال الحربي وفي سياق منظم وومنهج  وكجزء من خطة محكمة وواسعة النطاق فرض مزيداً من القيود على الخدمات الأساسية والإنسانية في القطاع، الذي يعاني من  منذ حوالي (17) عام من تدهور خطير في المجالات الصحية والاقتصادية نتيجة الحصار العسكري الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي عليه منذ العام 2007، وترتفع حدة فرض القيود منذ حوالي شهرين وسط انتشار المجاعة وتشخيص آلاف المواطنين شمال القطاع بسوء التغذية،  الغالبية العظمي منهم من الأطفال والنساء، فيما ارتفع عدد وفياة المجاعة ليتعدى (150) حالة وفاة من الأطفال. 

وكان مكتب الإعلام الحكومي بغزة نشر تصريحا مقتضبا صباح اليوم الثلاثاء التاسع من يوليو من العام 2024  قال فيه:" أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة  منذ 64يوماً، الأمر الذي ينذر بارتفاع اعداد الوفيات جوعاً خاصة بين الأطفال". 

وقال تجمع  "حرية" إنه يبدي أسفه إزاء استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه رفض سلطات الاحتلال الحربي إدخال المساعدات الإنسانية  والوقود إلى قطاع غزة، فإنه يحذر من خطورة منع قوات الاحتلال للمواد الغذائية والأدوات الطبية  والوقود في سياق ممنهج يشكل سلوك إجرامي  في صورة جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية. 

وإزاء ذلك "حرية" يبدي قلقه من استمرار صمت الأمم المتحدة على جرائم قوات الاحتلال الحربي بحق الأطفال المدنيين في قطاع غزة، وعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لتغول قوات الاحتلال على أحكام القانون الدولي.

وحذر من التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية الطارئة، وفرض مزيداً من القيود على قطاع غزة، مؤكداً على أن سلوك قوات الاحتلال الحربي في منع إدخال المساعدات وتشديد الحصار  يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية، ويمثل مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص  لمادتين (55-65).

وذكر التجمع "حرية" بأن حصار قطاع غزة وتشديد القيود المفروضة عليه  يشكل مخالفة  لعشرات القرارات الأممية التي أكدت أن الحصار  جزء  من ممارسات الاستعمار الاستيطاني العنصرية، وهو صورة من صور الجريمة ضد الإنسانية.

وأضاف "حرية"  أن الحصار المفروض على القطاع مخالفة صريحة للاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري  والمعاقبة عليه، كما يشكل خرقاً  لأحكام الاتفاقية الدولية  للقضاء على جميع أشكل التمييز العنصري، وإزاء ذلك فإن التجمع "حرية": 

1. يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالكف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع انتهاكات القانون الدولي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجبر سلطات الاحتلال على السماح لقوافل المساعدات الإغاثية بالدخول للقطاع. 

2. يطالب الأمم المتحدة بإلزام سلطات الاحتلال الحربي  بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية  بصفتها قوة احتلال وإجبارها على ضمان تأمين كافة الاحتياجات لسكان الأراضي المحتلة . 

3. يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحديد موقفه إزاء جريمة الحصار عموماً وجريمة منع إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة على وجه الخصوص، ويحثه على اتخاذ موقف وفتح تحقيق في هذه الصورة من صور جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.