تداول الإعلام الإسرائيلي، خلال الأيام القليلة الماضية، اسم "القوة 100"، وذلك تزامنًا مع الكشف عن جرائم وانتهاكات ارتكبت بحق الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن "سديه تيمان" في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وتشكلت هذه القوة عام 1989، وخُصصت لحراسة الأسرى "الخطيرين" وبدأت عملها لأول مرة في سجن "مجدو" التابع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة سهل مرج بن عامر قرب حيفا شمالي فلسطين المحتلة.

وتزامن تشكيل تلك القوة مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي شهدت مئات حالات الاعتقال لمواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة بفلسطين.

وتخضع "القوة 100" لقيادة الشرطة العسكرية الإسرائيلية وتُعد وحدة في جيش الاحتلال، وأُسند لها في البداية "الاستجابة السريعة" والتدخل في مرافق سجون الاحتلال التي يُحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون والعرب.

وتولت عدة مهام في سجون الاحتلال؛ أبرزها قمع الأسرى الفلسطينيين وتأمين الحماية الأمنية للمسؤولين في إدارة السجون الإسرائيلية، بالإضافة لـ "ملاحقة" الأسرى الأمنيين الذي ينجحون في التحرر من السجون.

بقيت "القوة 100" فاعلة وتخدم في السجون منذ نهايات العام 1989 حتى عام 2006، وتلاشت بعد ذلك، وأعيد تفعيلها من جديد بعد الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وأُسند لها مُجددًا، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، حراسة أسرى فلسطينيين اعتقلوا من قطاع غزة، والذين صنفهم الاحتلال بـ "الخطيرين".

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن القوة 100 ظهرت من جديد عقب اقتحام سجن "سديه تيمان" من قبل عناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف. مبينة: "حيث شوهد عددًا من عناصرها بلباس عسكري وهم يرفعون شعارها".

ونقلت عن عناصر في "القوة 100" أنهم جنود احتياط وخدموا مؤخرًا مدة 9 أشهر متتالية في جيش الاحتلال؛ دون الكشف عن مكان وطبيعة تلك الخدمة.

تتكون القوة من قرابة الـ 100 عسكري إسرائيلي، وتُشير ممارساتهم التي ظهرت للعلن بعد حوادث متكررة وانتهاكات مستمرة في سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين؛ لا سيما في سجن معسكر "سديه تيمان"، أنهم "معبؤون بالأفكار المتطرفة والحقد، ومتدربون على التفنن بتعذيب الأسرى".

منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين أول 2023 لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمحاكمة آلاف الفلسطينيين الذين اعتقلهم من قطاع غزة، استنادًا لقانون "مقاتل غير شرعي" أقرّه الكنيست في العام 2002.

لكن بعد الحرب الجارية على غزة، أقرت سلطات الاحتلال تعديلات على القانون تتُيح تفعيل القانون في حالة الحرب أو حين تكون الدولة فيما يُسمى بـ "عمليات عسكرية".

وبحسب معطيات حقوقية، فإنّ الاحتلال اعتقل بموجب هذا القانون منذ بداية الحرب 2500 شخص من غزة (وفق اعتراف السلطات الإسرائيلية)، ولاحقًا تم الإفراج عن 1900 منهم ما يُثبت أنهم ليسوا "مقاتلين غير شرعيين".