ترتكب إسرائيل جرائم التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة على نحو منهجي وواسع النطاق ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وبخاصة ضد فلسطينيي قطاع غزة.
الحظر على هذه الجرائم، وفي مقدمتها التعذيب ومعاقبة الجناة يعتبر من الالتزامات الدولية الواقعة على عاتق كافة الدول دون استثناء، كونها من القواعد العرفية الآمرة في القانون الدولي التي تحظر التعذيب تحت أي ظرف.
رغم تزايد الأدلة حول ارتكاب هذه الجرائم من قبل إسرائيل وتواليها إلا أن المجتمع الدولي لا يزال صامتا إزائها على نحو يكفل لإسرائيل الاستمرار بارتكابها ويحمي فاعليها.
آخر هذه الأدلة كان التقرير الصادر أمس عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالات الاحتجاز منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 وحتى 30 حزيران/يونيو الماضي.
التقرير الأممي أكد أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة في سياق الاعتقالات منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، شملت انتهاك الحق في الحياة، والحرية، والتحرر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
التقرير الأممي وثق عددا من حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والتهديد به التي مارسها أفراد الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية على المعتقلين بما في ذلك الرجال والنساء.
سبق للأورومتوسطي أن وثق في تقرير أصدره قبل نحو شهرين شهادات لنحو 100 معتقل فلسطيني مفرج عنهم، تظهر ارتكاب إسرائيل جرائم مروعة بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
ادعاء إسرائيل إجراء تحقيقات محلية بشأن الانتهاكات ضد الأسرى تندرج ضمن محاولاتها لحجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحجة عدم توافر ركن التكاملية، رغم أن هذه التحقيقات ثبت أنها تفتقر إلى الجدية، كما يتضح من سرعة الإفراج عن المتهمين.
لم يعد بإمكان العالم غض الطرف عما تمارسه إسرائيل من جرائم التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والمعاملة اللاإنسانية، وإلا فإن هذه الدول تكون قد فشلت في تنفيذ التزاماتها الدولية أو أنها قد تكون متواطئة وشريكة لإسرائيل.
نطالب بتفعيل أدوات الضغط والتأثير الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب الجرائم ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي.
كما ندعو للامتناع عن التواطؤ أو الاشتراك مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وعن تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة لإسرائيل فيما يتعلق بارتكاب هذه الجرائم.
