استنكرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" (غير حكومية مقرها لبنان) قرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، بطرد تسعة من موظفي الوكالة ربما شاركوا في هجمات 7 تشرين أول/ أكتوبر، واعتبرته قرارا "سياسيا ومخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وتحدث المفوض العام في بيان عن "اكتمال التحقيق بشأن الادعاءات بضلوع موظفين في الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول".

وأشار المفوض العام في بيانه عن قراره بطرد تسعة من موظفي الوكالة إلى أنه لم ينته من التحقيق معهم وبأنهم ربما شاركوا في الهجمات.

وشددت الهيئة في بيان لها، تلقته "الرسالة نت" على أن القرار يمثل "سابقة خطيرة من مفوض عام الأونروا بقراره الذي يخالف أولا أحد بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشير إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأعربت "الهيئة 302" عن اعتقادها أن "قرار طرد الموظفين هو قرار سياسي جاء نتيجة ضغط إسرائيلي على المفوض العام للأونروا، والذي يكرس المزيد من التضييق على الوكالة".

ودعت المفوض العام للوكالة "للتراجع الفوري عن قراره التعسفي الذي يشوه صورة عمل الوكالة والأمم المتحدة وقيمها ومبادئها".