غزة-الرسالة نت

قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، إنها أدارت 46 جلسة حكومية وأعدت 291 قرار حكومي خلال العام الماضي .

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير أصدرته حول عمل الأمانة العامة خلال العام الماضي، إن الأمانة العامة  عملت على إدارة جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية ، وتابعت أكثر من 22 لجنة خاصة ودائمة انبثقت عن مجلس الوزراء، وأدارت ملف المساعدات الحكومية المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الوزارات المختصة ، ووضعت آليات المتابعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وأعدت تقارير دورية حول عمل مجلس الوزراء وأداء الحكومة.

ويعتبر مجلس الوزراء واللجان الوزارية المنبثقة عنه العمود الفقري للحكومة وهو حلقة الوصل الفعلية ما بين الوزارات ومجلس الوزراء حيث يتم من خلال جلساته المنعقدة بشكل دوري مناقشة القضايا المختلفة وذات العلاقة المباشرة بعمل الوزارات وكذلك القضايا ذات العلاقة ببرنامج الحكومة والسياسيات العامة لها، كما يتم من خلال اللجان الوزارية تقديم التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء للخروج بقرارات مدروسة وديناميكية تتناسب مع الواقع المعقد الذي يسود عمل الوزارات.

وذكر المكتب الإعلامي ، أن الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء أشرفت على إدارة جلسات مجلس الوزراء خلال عام 2010م بإجمالي (46) جلسة، بمعدل جلسة وزارية واحدة كل أسبوع ، وأصدرت حوالي (291) قرار مجلس وزراء خلال عام 2010م، وتضمن ذلك الإعداد والتدقيق اللغوي والقانوني والفني اللازم ، موضحاً أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء شملت كافة المجالات والقطاعات المختلفة، والتي يمكن حصرها في الآتي: (تشكيل لجان، تنظيم إداري، صرف مالي، تعيين وترقية، تخصيص أراضي، متابعة فينة).

وأشار البيان ، إلى أن اللجان المشكلة بقرارات مجلس الوزراء بلغت حوالي (22) لجنة، لافتاً إلى أن الإدارة العامة تتابع أعمال العديد من اللجان الوزارية منها: اللجنة الإدارية، لجنة تخصيص الأراضي، اللجنة الخاصة لدراسة ترقيات الفئتين الأولى والعليا، لجنة الترقيات الاستثنائية في وزارة الداخلية، وغيرها من اللجان.

وأوضح ، أن الإدارة العامة أشرفت على العديد من الملفات الخاصة منها: ملف إحداثات عام 2011، ملف التعليم، والعديد من الملفات الخاصة ، وأنجزت برنامج إلكتروني لإدارة أعمال جلسات مجلس الوزراء، يحتوي على محاضر الجلسات وإعداد الرسائل والقرارات بالخصوص ، وعملت على توزيع ملف جلسة مجلس الوزراء إلكترونياً على معالي السادة الوزراء، وفق تصنيف وإجراءات خاصة.

ونوه إلى قيام الإدارة بإعداد أرشيف قانوني إلكتروني شامل لكافة القوانين والقرارات والأنظمة الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها ، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الاجتماعات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة لمعالجة القضايا والمشاكل الحكومية المختلفة، ومتابعة عدد من الملفات الخاصة.

لجنة المساعدات الحكومية

ولفت البيان، إلى أن لجنة المساعدات الحكومية  قدمت خلال عام 2010 المنصرم 350 ألف دولار لـ 1656 أسرة محتاجة وفقيرة على مستوى محافظات قطاع غزة .

وقال، إن المساعدات إستهدفت المواطنين في المجالات المختلفة وشملت على المساعدات الصحية, والإجتماعية, والتعليمية, وزراعة أطفال أنابيب, والطارئة, والخاصة، وشملت مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر.

وأوضح ، أنه تم اعتماد مبالغ ومساعدات خلال العام الماضي على النحو التالي ،(120,000$) مائة وعشرون ألف دولار لكشف مساعدات الدفعة السابعة عن شهر 8/2010م ، (108,000$) مائة وثمانية آلاف دولار لكشف مساعدات الدفعة الثامنة عن شهر 11/2010م ، (90,000$) تسعون ألف دولار للمساعدات الطارئة ،  و( 27،000$) مساعدات شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

وذكر ، أن اللجنة قدمت 49750 ألف دولار لـ 246 أسرة محتاجة في محافظة الشمال ، و 58500 ألف دولار لـ 321 أسرة في محافظة غزة ، و 38000 ألف دولار لـ 211 أسرة فقيرة في محافظة الوسطى ، و 42000 ألف دولار لـ 228 أسرة في محافظة خان يونس ، و 39750 ألف دولار لـ 223 أسرة .

وأشار،أن اللجنة قدمت 141850 ألف دولار كمساعدات إجتماعية لـ 882 أسرة محتاجة على مستوى قطاع غزة ، و 40650 ألف دولار كبدل أجره سفر لـ 255 مريض ، و 2250 ألف دولار مساعدات لـ 13 طالب ، و 33000 ألف دولار مساعدات لأطفال الأنابيب لـ 60 أسرة ، و3950 ألف دولار كمساعدات خاصة لـ 9 أسر ، و6300 ألف دولار كمساعدات صحية لـ 10 أسر .

ولفت الى أن اللجنة قدمت 90 ألف دولار مساعدات طارئة لـ 427 أسرة فقيرة ومحتاجة خلال العام الماضي ، منوهاً الى أن المساعدات الطارئة عبارة عن مساعدات تقدم بشكل طارئ وعاجل للحالات المرضية المحتاجة

التي لديها تحويله مرضية سارية المفعول و لا تحتمل التأخير، ويتم الصرف لها خلال موعد أقصاه 48 ساعة من وقت تقديم الطلب وفق آلية ونظام معمول بها في اللجنة.

وبين ، أن اللجنة عقدت خلال عام 2010م ، (15) اجتماع, وتركزت اللقاءات لمناقشة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين من خلال مديريات الشؤون الاجتماعية ومكاتب كتلة التغيير والإصلاح في محافظات قطاع غزة الخمسة ومكتب دولة رئيس الوزراء .

ديوان المظالم

وذكر البيان ، أن ديوان المظالم التابع لرئيس مجلس الوزراء استقبل خلال العام الماضي عشرات المظالم التي تتعلق بقضايا تخص المواطنين والموظفين وعمل على حلها ، مشيراً إلى أن المظالم التي استقبلها شملت مظالم الموظفين وخصومات بين الناس ومظالم تتعلق بالوزارات والمؤسسات الحكومية.

يشار إلى أنه بدأ العمل في ديوان المظالم بناءا على توجيهات رئيس الوزراء في شهر نوفمبر 2009م وبدأ منذ ذلك التاريخ باستقبال مظالم المواطنين .

ونوه إلى أنه تقدم للديوان ما يقرب من 110 مظالم تم حل جزء كبير منها ولا زال الباقي تحت الدراسة والمتابعة، مشيراً إلى أنه وصل للديوان 32 مظلمة تتعلق بالموظفين ، و14 مظلمة تتعلق بخصومات بين الناس و54 مظلمة تتعلق بالوزارات والمؤسسات الحكومية،  و10 مظالم ليست من اختصاص الديوان.

ولفت إلى أنه تم حل 50 مظلمة وأنه هناك 32 مظلمة تنتظر الرد و18 مظلمة تحت الدراسة و10 مظالم ليست من تخصص الديوان.

وأشار التقرير إلى أن هناك بعض المظالم لم يتم النظر فيها لأنها ليست من تخصص الديوان وذلك إما لأنها تنظر أمام القضاء أو صدر فيها حكم قضائي أو أنها ليست مظلمة في حد ذاتها.

وحدة الإعلام

وأكد البيان ، أن وحدة الإعلام التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، عملت على إبراز إنجازات الحكومة في المجالات والقطاعات المختلفة رغم الحصار والتحديات الكبيرة .

وذكرت الوحدة ، أنها قامت بإبراز إنجازات الحكومة في مجالات الحكم والسياسة والإقتصاد والبنية التحتية والقطاع الإجتماعي ، وقامت كذلك بالرد على عدد من الشائعات والأخبار الكاذبة التي تعرضت لها الحكومة ، مؤكدة أن الوحدة أوجدت حضوراً إعلامياً متميزاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء في وسائل الإعلام وتغطية أنشطتها وفعالياتها وإنجازاتها من خلال الأنشطة والأشكال الإعلامية المتميزة ، كما عملت على بناء جسور متميزة ومختلفة من التواصل والثقة مع وسائل الإعلام، وبناء علاقة متينة بينها وبين الأمانة العامة .

وأوضحت ، أنها نجحت في صناعة الخبر الإعلامي الذي يحمل رسالة الحكومة والأمانة العامة وتصديره لوسائل الإعلام المختلفة ، وقامت خلال العام المنصرم بنشر 79 خبر صحفي ومادة إعلامية ، و36 تقرير صحفي و6 حوارات صحفية وعدد من المواد التلفزيونية المصورة حول الأمانة العامة وإداراتها المختلفة والتقارير التي تصدرها إلى جانب التغطية الإعلامية لبعض أخبار رئاسة مجلس الوزراء ، ونظمت 10 لقاءات صحفية خاصة لوسائل إعلام دولية وعربية ومحلية مع الأمين العام .

وأشارت إلى أنها عملت وبشكل دوري على تغطية أخبار الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء وإبراز إنجازاتها ، وتغطية القرارات الإدارية الصادرة عن جلسة الحكومة الأسبوعية ، منوهة إلى استمرار التواصل مع الوزارات من خلال تنظيم لقاءات للأمين العام مع المسئولين والمدراء العامون بالحكومة لتوضيح دور الأمانة والرد على الكثير من التساؤلات ، كما واصلت الوحدة تنظيم زيارات العلاقات العامة للوزارات والمؤسسات الإعلامية والجامعات ، وعقدت سلسلة من اللقاءات للأمين العام لمجلس الوزراء مع الوكلاء والمدراء العامون والمدراء لتوضيح طبيعة عمل الأمانة العامة وآلية إتخاذ القرار بالحكومة .

ونوهت الوحدة الى أنها قامت خلال العام المنصرم بإصدار عدد من المطبوعات والنشرات للإدارات والوحدات داخل الأمانة العامة أهمها.

مكتب الأمين العام

وأوضح البيان ، أن الدكتور محمد عوض الأمين العام لمجلس الوزراء تقلد عضوية مالا يقل عن 9 لجان وزارية بين لجان دائمة وخاصة خلال العام 2010م، و أبدى مكتب الأمين العام مسئولية عالية في التعامل بمهنية مع سكرتاريا اللجان الوزارية المختلفة تلك وتابع بدوره مهام تلك اللجان، فضلاً عن ذلك فقد تولى مكتب الأمين العام مهام السكرتاريا في اللجنة الوزارية الدائمة للشؤون الاقتصادية والبنية التحتية أواخر العام المنصرم

وذكر البيان ، أن مكتب الأمين العام حرص على متابعة تنفيذ توجيهات الأمين العام وتعليماته للعمل داخل المؤسسة في جميع نواحي العمل بالتنسيق والتواصل المباشر مع الإدارات والوحدات المعنية بتلك التعليمات والتوجيهات ، كما أشرف على ترتيب عقد لقاءات للأمين العام مع شخصيات رسمية من المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، و قام فريق العمل في مكتب الأمين العام بعقد لقاءات مع مواطنين أصحاب ملفات عالقة لدى الحكومة للوقوف أكثر على تفاصيل تتعلق بهم، وجرى تقديم المساعدة وفق الإمكانات المتاحة ، وتم كذلك ترتيب لقاءات للأمين العام مع مواطنين وممثلين عن عائلات وتجمعات مدنية استثنائياً بهدف تجاوز العقبات التي واجهت ملفاتهم .

وقال البيان ، أن قسم الأرشيف التابع لمكتب الأمين العام عمل ويعمل على الأرشفة الإلكترونية بشكل متقن وبمستوى عال من المسؤولية من خلال أرشفة جميع المراسلات الواردة والصادرة بواسطة قاعدة بيانات (أوراكل) تم تطويرها خصيصاً لهذا الغرض ، كما يمضي قدماً في اتجاه التخلي عن نظام الأرشفة الورقية سعياً للنهوض بمستوى العمل ومواكبة التوجه الحكومي العام نحو أتمتة العمل.