غزة – الرسالة النت
أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني على ضرورة العدل والمساوة في التعامل مع المواطنين خاصة أثناء التحقيق معهم أو الاشتباه بهم، مشدداً على أن الرقابة من قبل المجلس التشريعي على الشرطة والأجهزة الأمنية مستمرة.
جاء ذلك خلال استقبال المجلس التشريعي وفدا من قيادة المباحث العامة برئاسة المقدم عبد الباسط المصري في مقر المجلس التشريعي بغزة بحضور بحر ورئيس لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي النائب إسماعيل الأشقر ورئيس اللجنة السياسية النائب خليل الحية والنائب عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية.
وأوضح بحر أن السبب الرئيس لثورات الشعوب العربية في منطقتنا هو امتهان الكرامة التي وهبها الله للإنسان ومن ثم القوانين المتبعة في تلك الدول , مؤكدا على اهتمام الإسلام العظيم بكرامة الإنسان والحفاظ على أسراره وكينونته، مشددا على أن صلب العقيدة الإسلامية يحث على احترام كرامة الإنسان.
وأكد على متانة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضرورة استمرارها وتعزيزها من أجل حماية المواطن الفلسطيني وتقديم أفضل خدمة له، شاكرا جهود الإدارة العامة للمباحث في إرساء الأمن بين أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقال :"إننا نحمل مشروعا حضاريا إسلاميا للعالم كله ينطلق من فلسطين وخاصة من قطاع غزة، وأن أداء الأجهزة الأمنية هو واجهة المشروع الحضاري الذي نفخر به وسننطلق به نحو الأمة ", مشددا على ضرورة تأكد الأجهزة الأمنية من المعلومات الواردة إليها أثناء التحري والتحقيق حتى تتحقق العدالة لاجتناب الوقوع في ظلم الناس.
مراقبة التشريعي
من جانبه أكد النائب الأشقر على أهمية دور وعمل جهاز المباحث العامة لطبيعة عمله وعلاقته مع الجمهور الفلسطيني ومتابعة القضايا والملفات العالقة، مبينا أن لجنة الداخلية والأمن تراقب جميع أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية دون استثناء، مخاطبا العاملين في جهاز المباحث: "القانون يجب أن يكون في خدمة المواطن".
من جهته عبر الحية عن اعتزازه بعمل الأجهزة الأمنية في استقرار القطاع، مبينا أن عملها ينعكس على المشروع الإسلامي الكبير، مشددا على ضرورة عمل جميع الأجهزة لخدمة المواطن وحماية المجتمع.
بدوره استعرض المقدم المصري عمل إدارته وطبيعة العقبات التي تعترضها، كما عرض لأهم انجازات المباحث العامة على الصعيد الميداني، مشددا على أهمية دورها في أوقات الأزمات في مجال مراقبة الأسعار وملاحقة المحتكرين.
