أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء اعتماد ( الكنيست الإسرائيلي) قانونين يتعلقان بوكالة الأونروا، "واللذين إذا طُبقا من المرجح أن يمنعا الوكالة من مواصلة عملها الضروري" في الأرض الفلسطينية المحتلة- بما فيها القدس الشرقية- وفق تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الكنيست قد اعتمد بالأمس قانونين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (والمناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات ( الإسرائيلية) من إجراء اتصالات بالوكالة.

وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش- في بيان صحفي- إن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) هي الوسيلة الرئيسية التي تُقدم بها المساعدة الأساسية للاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد عدم وجود بديل عن الأونروا.

وأضاف غوتيريش أن تطبيق القانونين قد تكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة "وهو أمر غير مقبول". ودعا (إسرائيل) إلى العمل بشكل يتوافق مع التزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وما يرتبط بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وقال إن التشريعات الوطنية لا يمكن أن تُغير تلك الالتزامات.

وذكر غوتيريش، في بيانه، أن تطبيق هذين القانونين سيضر بحل الصراع الفلسطيني ( الإسرائيلي) والسلام والأمن في المنطقة بأسرها، على حد تعبيره.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه سيعرض هذا الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيبقيها على علم بشكل وثيق بشأن تطور الوضع.

سابقة خطيرة

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا إن "تصويت (الكنيست) ضد الأونروا هذا المساء غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وقال لازاريني "إن هذا التصويت يأتي كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين".

وأضاف أن هذين القانونين لن يؤديا سوى إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة حيث يعاني الناس هناك منذ أكثر من عام "في جحيم لا يوصف". وذكر أن القانونين سيحرمان أكثر من 650,000 طفل وطفلة هناك من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر.

وفي بيان صحفي، قال لازاريني إن "هذان القانونان يزيدان من معاناة الفلسطينيين، ولا يقلان عن كونهما عقابا جماعيا. إن إنهاء الأونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. إن هذا الوضع محمي بقرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".

وحذر المسؤول الأممي من أن عدم التصدي لهذين القانونين سيضعف "آليتنا المشتركة متعددة الأطراف التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، يجب أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".