ذكرت اللجنة المشتركة للاجئين أن مصادقة الاحتلال على قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يمثل اعتداء مباشرا على القانون الدولي، وانتهاكا صريحا  لقرارات الأمم المتحدة، وتحديدا قرار ( 194 ) الذي ينص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة في بيان لها تنقله "الرسالة نت" أن التشريع الصهيوني اللانساني سابقة خطيرة، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك فاضح للقانون الدولى، لافتة إلى أن حظر الاونروا سيترتب عليه تبعات سياسية ستؤثر على الاستقرار الإقليمي وسيعمق الأزمة الإنسانية المتفاقمة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.                        

وطالبت في بيانها العالم الحر بالوقوف فى وجه المخطط الصهيوني، والقرار اللانساني الذي يهدف لتصفية قضية اللاجئين وحرمانهم من الخدمات الأساسية والتعليمية والصحية والاغاثة والتشغيل، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة إتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحصانة التي تتمتع بها الاونروا، وتقديم الدعم لها بما يضمن استمرار عملها في إغاثة أبناء شعبنا، وخصوصاً في ظل الإبادة الصهيونية التي يتعرض لها  شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.              

كما وثمنت اللجنة المشتركة للاجئين موقف كافة الدول والحكومات والهيئات والمؤسسات والشخصيات التى استنكرت وأدانت وشجبت قرار حظر الأونروا اللانساني، وفى مقدمة هذه الدول ايرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.

 ودعت الامم المتحدة ممثلة بالمفوض العام للأونروا إلى رفض القانون اللانساني، والمبادرة فورا الى رفع دعاوى قضائية عاجلة ضد اسرائيل لدى المحاكم الدولية المعنية، لدفعها الى الغاء قانونها اللانساني.             

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالانعقاد فورا، وطرد اسرائيل من عضوية الامم المتحدة بجميع مؤسساتها، ودعوة جميع دول العالم الى سحب اعترافها بإسرائيل.