لا يزال الاقتصاد (الإسرائيلي) يدفع فاتورة باهظة نتيجة حربه المطوّلة في قطاع غزة، وقتاله على عدة جبهات خلال الفترة الماضية.
وفي الوقت الذي تدخل فيه (إسرائيل) شهرها الخامس عشر في الحرب على غزة، تزداد عزلة الاحتلال الاقتصادية في ظل تصاعد المقاطعات الدولية على مختلف المستويات.
وخلال الشهور الماضية، تهافتت وكالات التصنيف الائتماني على خفض التصنيف للاقتصاد (الإسرائيلي)، في ضربات قوية لم تشهدها دولة الكيان منذ نشأتها.
قراءة في الاقتصاد (الإسرائيلي)
على صعيد التجارة والصناعة، انخفضت الصادرات بنسبة 7% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، في ظل توقف استيراد وتصدير البضائع مع تركيا، التي كانت تمثل 5% من الواردات و2.6% من الصادرات.
كما تضررت صناعة البناء بسبب نقص المواد الخام والعمال الأجانب، في وقت شكّل قرار منع دخول العمال الفلسطينيين للسوق (الإسرائيلية) ضربة كبيرة لهذه الصناعة.
وعلى صعيد الاستثمار، انخفض التصنيف الائتماني لـ(إسرائيل) إلى Baa1 بنظرة مستقبلية سلبية، مع هروب المستثمرين بسبب المخاطر العالية والاتهامات بجرائم الحرب، بالتزامن مع توقف صناديق رأس المال العالمية عن تمويل المشاريع (الإسرائيلية).
ووفق صحيفة كالكاليست العبرية، المختصة بالشأن الاقتصادي، تعاني (إسرائيل) من عزلة أكاديمية، إذ تعرض أكثر من 300 باحث (إسرائيلي) للمقاطعة بسبب الحرب على غزة.
وذكرت الصحيفة أن 32% من الأكاديميين ألغيت دعواتهم للمشاركة في مؤتمرات خارجية، و15% من الباحثين حُرموا من التمويل الدولي، في ظل تراجع برامج التبادل الطلابي والمنح البحثية.
وتجدر الإشارة إلى أنه مع استمرار الحرب لأكثر من 400 يوم، فإن توقعات معاناة اقتصاد دولة الاحتلال تشير إلى استمرارها لسنوات، في محاولة لترميم التصدعات الكبيرة التي طرأت عليه.
قطاع الطيران والسياحة
يعتبر قطاع الطيران والسياحة من أكثر القطاعات تضرراً في (إسرائيل) بسبب الحرب، حيث من أصل 66 شركة طيران أجنبية كانت تعمل قبل الحرب، بقيت 20 فقط. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشحن الجوي بنسبة 30% مقارنة بما قبل الحرب.
وأعلنت هيئة السياحة (الإسرائيلية) إغلاق 90 فندقاً منذ بداية الحرب، وهو ما يمثل 20% من القطاع السياحي، مع انخفاض عدد ليالي المبيت للسياح بنسبة 79% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
كما عانت (إسرائيل) من المقاطعة الدفاعية والعسكرية، حيث منعت فرنسا مشاركة دولة الاحتلال في معارض الأسلحة البرية والبحرية، مع تزايد رفض الدول الغربية شراء أنظمة الدفاع (الإسرائيلية). وعلى صعيد الإمدادات العسكرية، توقف توريد الأسلحة والمكونات العسكرية الأساسية من عدة دول.
وخلال الحرب على غزة، عانى اقتصاد دولة الكيان من تباطؤ الإنتاج بسبب نقص العمالة جراء التجنيد الاحتياطي.
ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة مالية الاحتلال أن تكلفة الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغت 28.4 مليار دولار، مع عجز الميزانية يصل إلى 11.2 مليار دولار.
وتتحدث وزارة المالية عن التكلفة التي دفعتها الحكومة بشكل مباشر، دون أن تشمل الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد، مثل توقف السياحة، وتعطل الصناعة والزراعة، وهروب الشركات العالمية.
