قال د. صلاح عبد العاطي، رئيس هيئة حشد لدعم الشعب الفلسطيني، إنّ السلطة لم تقم بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة بما يقتضيه الأمر القانوني والمسؤولية الوطنية، وما يتبع ذلك من استحقاقات لدعم صمود السكان فيها. وأشار إلى التلكؤ في الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وعدم التوجه إلى المؤسسات الدولية لإحالة جريمة الإبادة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح عبد العاطي، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أنّه مع مرور الشهر الخامس عشر لحرب الإبادة على قطاع غزة، وارتقاء ما يزيد عن 60 ألف شهيد ومفقود، و107 آلاف جريح، إلى جانب قرابة 800 شهيد في الضفة و7 آلاف مصاب؛ مع 11 ألف أسير في الضفة و8,500 أسير من غزة، واستمرار تهجير معظم سكان القطاع وانتشار المجاعة الحادة، امتنعت السلطة عن عقد الأطر القيادية، بما في ذلك عقد الإطار القيادي المؤقت، وعدم تنفيذ قرارات الإجماع الوطني بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وتدويل الصراع. كما استمرت في قمع التحركات الشعبية واعتقال النشطاء على خلفيات سياسية، إضافة إلى رفض كل خطوات استعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة.

وأكد عبد العاطي أنّ رئيس السلطة محمود عباس أفشل خمس محاولات للتوصل إلى اتفاق وطني بشأن غزة.

1. المحاولة الأولى: رفض المبادرة المصرية التي طُرحت في الشهر الثالث للحرب بشأن تشكيل حكومة كفاءات وطنية، والتي جاءت ضمن اقتراح وقف إطلاق النار الذي شكّل لاحقًا الأساس للمفاوضات حول وقف العدوان وتبادل الأسرى.

2. المحاولة الثانية: ممانعة تنفيذ مخرجات إعلان موسكو.

3. المحاولة الثالثة: عدم الالتزام بمخرجات إعلان بكين، الذي نصّ على تشكيل حكومة كفاءات في يوليو الماضي.

4. المحاولة الرابعة: تشكيل حكومة برئاسة محمد مصطفى بشكل منفرد، دون توافق وطني، بهدف قطع الطريق على تنفيذ التوافق الوطني.

5. المحاولة الخامسة: وضع عراقيل أمام تشكيل لجنة الإسناد، رغم موافقة حماس وبقية الفصائل وتيار عريض من حركة فتح على الورقة المصرية التي اقترحت تشكيل هيئة إدارية في غزة لسحب الذرائع من نتنياهو، الذي يرغب في مواصلة الحرب.

وأشار عبد العاطي إلى أن تشكيل حكومة كفاءات وطنية ما زال غير متحقق بسبب ممانعة عباس، الذي يسعى للحفاظ على بقائه في المشهد السياسي، ويتوجس من إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بمشاركة القوى الوطنية.

ونبّه عبد العاطي إلى أنّ غياب التوافق الوطني على إدارة المرحلة الانتقالية سيفتح الباب أمام تدخلات دولية وإقليمية غير مفيدة للصالح الفلسطيني. ودعا إلى التوصل إلى اتفاق وطني عاجل بشأن المرحلة الانتقالية، يشمل:

• تشكيل وفد موحد للمفاوضات.

• تشكيل حكومة كفاءات وطنية.

• أو، في حال تعذّر ذلك، إعادة تشكيل الحكومة الفلسطينية بتوافق وطني، مع تمثيل أعلى نسبة من الكفاءات من قطاع غزة.

• تشكيل هيئة للإغاثة وأخرى لإعادة الإعمار بمشاركة عربية ودولية لضمان استدامة التمويل وتذليل العقبات.

وشدد على ضرورة وجود خطة واضحة وحكومة أو هيئة موحدة تضمن إدارة المرحلة الانتقالية، تقديم الخدمات الإنسانية، ودعم صمود سكان غزة الذين يتطلعون إلى إنهاء حرب الإبادة وبدء مرحلة التعافي لقطاع الخدمات، وصولاً إلى إعادة الإعمار، والاتفاق على إجراء انتخابات شاملة تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر تفعيل مرجعياته، وفي مقدمتها منظمة التحرير بمشاركة مختلف المكونات الوطنية.

وأضاف أن السلطة لا تقدم الدعم والإسناد الممكن أو المطلوب لقطاع غزة.

وفي السياق ذاته، حذر عبد العاطي من مخاطر الاقتتال الداخلي ومظاهر التغول على الحقوق والحريات في الضفة الغربية، والتي تسببت في مقتل 13 فلسطينيًا، آخرهم اثنان في جنين. وأكد أن هذه الأحداث تنذر بمفاقمة الاحتقان الداخلي، وتعرض العلاقات الوطنية والنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي لأضرار فادحة، وهو ما يخدم الاحتلال الإسرائيلي فقط.

وطالب عبد العاطي بضرورة ارتقاء جميع القوى الوطنية إلى مستوى التضحيات والمسؤولية الوطنية، من خلال سرعة التوافق على خطة وطنية وقيادة جماعية، وإعادة تفعيل دور المؤسسات الوطنية لضمان وقف العدوان والإبادة الجماعية، والتصدي الفاعل لمجمل التحديات والمخاطر الإنسانية والوطنية.