قالت بلدية رفح في بيان صادر عنها اليوم، إن "مدينة رفح تحت نيران التهجير القسري مجددًا، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات". وأوضح البيان أن "العشرات من العائلات في المدينة أجبروا على النزوح مرة أخرى بعد أن دمرت منازلهم وتحولت ذكرياتهم إلى أطلال، في ظل المجازر المروعة التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين، واستهدافه المباشر للطواقم الطبية والمنقذين".
وذكر البيان أن "جريمة إخلاء حي تل السلطان كانت بمثابة إنذار لما هو أبشع، حيث واصل الاحتلال تطهير المدينة من سكانها دون رحمة أو وازع". مشاهد النزوح، كما ورد في البيان، "تفطر القلوب"، حيث يسير الأطفال والشيوخ تحت الشمس الحارقة في رحلة لا يُعرف مصيرها، في ظل الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وأضافت بلدية رفح أنها "تعمل بكل ما أوتيت من إمكانيات لمساندة أهلنا"، لكن "تحت هذه الظروف القاسية" تجد نفسها مضطرة لتجميد كافة خدماتها داخل المدينة "حتى إشعار آخر" حفاظًا على سلامة طواقمها العاملة. كما حذرت من "كارثة إنسانية وبيئية تلوح في الأفق" جراء توقف الخدمات الأساسية، ما يهدد حياة من تبقى من السكان في المدينة.
وفي ختام البيان، حمَّلت بلدية رفح الاحتلال المسؤولية الكاملة عن "هذه الجرائم"، مستنكرة الصمت الدولي الذي سمح للاحتلال بالمضي في مخططاته العدوانية، داعية "المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها العاجلة".
