قال د. حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، بأن المظاهرات التي شهدتها مدن ومخيمات الضفة الغربية خلال الأيام الماضية هي أكبر رد شعبي يؤكد انحياز الفلسطينيين للمقاومة ودعمهم لها في مواجهة العدوان على غزة.
وأشار خريشة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إلى أن استمرار قمع المتظاهرين واعتقال المشاركين، بمن فيهم شخصيات قيادية ومسؤولة، يعكس نهجًا قديمًا للسلطة الفلسطينية، التي لا تزال تراهن على إمكانية التفاوض السياسي، رغم وضوح المشهد الإقليمي والدولي.
وأضاف: "السلطة تقدم أوراق اعتمادها للقبول بمشروع المنطقة الذي يهدف إلى تصفية المقاومة عبر التهجير وهزيمة حماس وسحب سلاح المقاومة".
وأوضح أن البعض يتحدث عن تغييرات داخل السلطة، وترسل رسائل بأنها قادرة على فرض الأمن في الضفة؛ في محاولة لتثبت أهليتها في تولي الأمن بغزة؛ مشددّا على أنها في حقيقة الأمر غير مؤهلة لذلك.
وبين أن السلطة لا تزال تراهن على إمكانية التفاوض السياسي؛ "وتقدم أوراق اعتماد قبولها في المشروع الذي يدور في المنطقة؛ وما يدور بشأنه من تهجير لغزة وسحق لمقاومتها وسلاحها.
وأكد أن التحركات الشعبية، من إضرابات وتظاهرات، كانت دليلاً واضحًا على أن الشارع الفلسطيني لا يزال ينبض بالمقاومة، مشيدًا بالدور البارز للنقابات، خاصة نقابة المحامين، التي حركت المياه الراكدة وأحرجت الفصائل الصامتة منذ سنوات.
وبين أن دعوة السلطة وفتح للإضراب يوم أمس؛ جاءت بعد دعوة نقابة المحامين تحديدا؛ التي أحرجت الفصائل وحركة فتح على وجه الخصوص.
وتابع خريشة: "رغم أن العالم يتظاهر من أجل فلسطين، فإن القمع في الضفة لا يزال مستمرًا، وهو أمر يجب أن يتوقف فورًا. الأصل أن تتحرك القيادات لمنع الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين بدلًا من تبرير هذه الممارسات".
وختم بالتأكيد على أن الضفة الغربية ليست بمعزل عن الاستهداف الإسرائيلي، وأن الحل لا يكون إلا بتوحيد الصف الفلسطيني وتصعيد الضغط الشعبي والسياسي لوقف المشاريع التي تسعى لتفكيك القضية الفلسطينية.
