غزة-الرسالة نت

جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام, مؤكداً أن القانون الذي استندت إليه المحكمة في حكمها بإعدام السبع يخالف معايير المحاكمة العادلة,

واعتبر المركز في بيان وصل " الرسالة نت "  أن القانون التي استندت إليه المحكمة هو قانون غير دستوري ولا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة لأنه لم يعرض على المجلس التشريعي, موضحاً أن كثير من أحكام هذا القانون تتعارض مع المعايير الدولية ذات العلاقة و لا تتضمن آلية منصفة ومستقلة لاستئناف الأحكام الصادرة.

وكانت المحكمة العسكرية العليا حكمت على المتهم محمد إبراهيم أحمد إسماعيل "السبع" من سكان مدينة رفح بالإعدام شنقاً بتهمة التخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصداً.

 وجاء حكم المؤبد طبقاً لنص المادة (130،131 أ و ب ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير  لعام 1979 والمادة (78/أ) من الأمر رقم (555) لعام 1959م، ولنص المادة (178/أ) والمادة (82) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لعام 1979م. وصدر الحكم من هيئة المحكمة في جلستها يوم الأحد 19/7/2009 حكما وجاهياً.

وأعرب المركز عن قلقه الشديد من تزايد أحكام الإعدام، موضحا أن قانون العقوبات الثوري ليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية, وان عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق غير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ, مطالباً الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس بعدم المصادقة على هذه العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية.