أفاد مصدر مطلع، بمعلومات تتقاطع مع تقارير إعلامية متداولة تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ جهات دولية بنيته استئناف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفق آلية جديدة، تبدأ مطلع شهر مايو/أيار المقبل. 
ووفق المعطيات التي نقلها المصدر، فقد جرت لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين ومؤسسة “R”، تم خلالها إبلاغ المؤسسة بأنها ستكون الجهة المركزية المعتمدة لتوزيع المساعدات داخل القطاع.

أبرز عناصر الخطة الإسرائيلية بحسب الإفادة:
 1. آلية التوزيع:
 • سيتم إنشاء محطات مركزية كبرى لتوزيع المساعدات، يُعتقد أنها ستقام في منطقة “موراغ”، برفح، وستكون نقطة الانطلاق لتوزيع المعونات على السكان.
 • لن يتم توزيع المساعدات مباشرة داخل الأحياء أو المخيمات، بل يتوجب على المدنيين الوصول إلى هذه المحطات.
 2. إجراءات رقابية مشددة:
 • طُلب من المؤسسة تزويد الاحتلال بكشوفات بأسماء العاملين فيها لـ”الفحص الأمني”.
 • سيفرض الاحتلال رقابة على المساعدات بما في ذلك تحديد وزن الكرتونة (لا تتجاوز 20 كغ).
 • سيتم مراقبة عمليات التوزيع باستخدام اليات عن بعد، دون تواصل مباشر مع السكان.
 3. شروط الدخول والتمويل:
 • البضائع التي سيتم توزيعها يجب أن تكون إسرائيلية المنشأ فقط، ولن يُسمح بدخول بضائع من مصر أو الأردن أو غيرها.
 • يتوجب على المؤسسات الدولية دفع ضريبة مضافة بنسبة 17% للسماح بدخول المساعدات.
 • لم يتم حتى الآن حسم موضوع إدخال الوقود، ولا يزال قيد الدراسة.
 4. أهداف خفية وتحذيرات:
 • يُروج لهذا المشروع باعتباره حلاً لأزمة المساعدات، إلا أن المصدر حذر من كونه أداة لفرض الإذلال والتحكم الإسرائيلي الكامل بالمساعدات والسكان.
 • يعكس المشروع سعي الاحتلال لنزع تهمة استخدام الجوع كسلاح عبر القول: “نحن نوفر المساعدات، فلماذا يتم انتقادنا؟”.
 5. مخاوف لوجستية وإنسانية:
 • هناك تساؤلات مشروعة حول كيفية وصول سكان شمال غزة أو مدينة غزة إلى هذه المحطات الواقعة في الجنوب (رفح وخان يونس) في ظل واقع الحصار والدمار وانعدام وسائل النقل.
 • النظام المقترح لا يراعي الكرامة ولا الاحتياجات الفعلية للسكان، بل يضعهم في موقع المستجدين لمساعدات تُمنح “بالقطارة” وتحت المراقبة.
المشروع لم يحصل حتى الان على موافقة المؤسسات الدولية