رفضت وزارة الداخلية والأمن في قطاع غزة، آلية الاحتلال الإسرائيلي المرتقبة لتوزيع المساعدات في القطاع، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لعدم التجاوب معها.

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية، تابعتها "الرسالة نت" اليوم الإثنين: "قلقون من محاولة الاحتلال الشروع في تنفيذ آلية للاتفاف والسيطرة على توزيع المساعدات".

وأضافت أن الاحتلال يتجاوز مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها "أونروا" فيما يتعلق بتوزيع المساعدات، مؤكدًا أن الاحتلال يسعى لإحلال الفوضى وتجويع المدنيين واستخدامه سلاحا في وقت الحرب.

وأكدت أن الاحتلال يحاول السيطرة على توزيع المساعدات بمؤسسة مشبوهة تخدم سياساته وأغراضه، وأنه يسعى لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير وابتزاز المواطنين.

وذكرت أن الاحتلال يضرب القوانين الدولية عرض الحائط في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية.

وشددت وزارة الداخلية، أننا أمام جريمة تجويع يتبعها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت منظمة "ترايل إنترناشونال"، من خطر عسكرة المساعدات لقطاع غزة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات للتأكد من عدم وجود مخاطر على سكان غزة مرتبطة بخطة المساعدات الجديدة.

وأعربت المنظمة عن قلقها من استخدام شركات أمن خاصة للإشراف على توزيع المساعدات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يحمل خطر عسكرة المساعدات، وأكدت أن لدى الأمم المتحدة ومنظماتها الخبرة الكافية لتوزيع المساعدات في القطاع.

وأمس الأحد، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن آلية توزيع المساعدات الجديدة في قطاع غزة، ستبدأ العمل اليوم الاثنين، وذلك بالتعاون مع شركات أميركية خاصة.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري إسرائيلي، أنه سيتم تشغيل 4 مراكز لتوزيع المساعدات، 3 في رفح وواحد في وسط القطاع، مشيرا إلى أن كل مواطن سيحصل على حزمة غذائية لمدة أسبوع لأفراد أسرته.

وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.