أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، يوم الخميس، أن محكمة إسرائيلية مددت اعتقال الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان شمالي قطاع غزة، 6 أشهر إضافية بموجب قانون ما يسمى "المقاتل غير الشرعي".

وقال المركز في بيان صحفي إن محكمة بئر السبع الإسرائيلية عقدت صباح اليوم الخميس الموافق 16/10/2025، جلسة للنظر في تمديد اعتقال الدكتور أبو صفية (52 عامًا)، والذي حضرها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وخلال الجلسة أصدرت المحكمة قراراً بتمديد اعتقاله لمدة 6 شهور بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي".

وحسب المركز، حضر الجلسة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث قدم اعتراضاً بعدم مشروعية احتجازه، بالنظر لعدم توافر أدلة لإدانته، وبالتالي عدم وجود لائحة اتهام، ما يجعل الاحتجاز غير قانوني.

واستنكر "الميزان" قرار التمديد، مؤكدًا أنه ينتهك أحكام القانون الدولي ولا سيما قواعد الحماية المقررة للعاملين في المجال الصحي.

وأضاف المركز أن القرار ينتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل عدم تقديم لائحة اتهام بحق الدكتور، وحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك مناقشة أدلة الاتهام وتقديم بينات النفي، ما يجعله رهينة محتجزة تعسفياً بيد سلطات الاحتلال، دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عنه وعن المعتقلين العاملين في القطاع الصحي كافة باعتبارهم أشخاصاً محميين لا يجوز اعتقالهم أو إعاقة عملهم وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا سيما تجاه المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ومن جهة أخرى، أعربت عائلة الطبيب حسام أبو صفية عن بالغ قلقها إزاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتمديد الاعتقال الإداري لنجلها مدة ستة أشهر إضافية، دون توجيه أي تهمة رسمية أو عرضه على محاكمة عادلة.

وقالت العائلة، في بيان اليوم الخميس، إن "استمرار احتجاز الطبيب أبو صفية دون توجيه تهمة أو محاكمة عادلة يُشكّل عبئًا نفسيًا وإنسانيًا كبيرًا على أسرته وزملائه ومحبيه حول العالم".

وأهابت العائلة بالجميع الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن العائلة أو الفريق القانوني كمصدر موثوق لأي مستجدات تتعلق باعتقال الطبيب أبو صفية.

يُذكر أن أبو صفية اعتقل في 27 ديسمبر 2024، عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وإخراجه منها تحت تهديد السلاح، بعد تدميره المستشفى وإخراجه عن الخدمة.