قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى يعكس مدى دموية وإرهاب "الدولة" الذي يمارسه الاحتلال تحت غطاء القانون.
وأضاف المركز أن إقرار القانون يأتي في سياق الحرب الواسعة التي تستهدف الأسرى في السجون لقتل روحهم النضالية وإرادتهم في مواجهة السجان.
وأشار المركز إلى أن توزيع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الحلوى داخل مبنى الكنيست عقب إقرار القانون يمثل صورة مبسطة تعبر عن مدى فاشية ونازية العقلية التي تدير الحرب على الأسرى.
واستنكر المركز الصمت والنفاق الدولي الذي يراه من المؤسسة الأممية الدولية إزاء هذا القرار، مشيراً إلى أنه سيدخل في وقت قريب حيز التنفيذ دون أي اكتراث من قبلها.
وطالب المركز بتوفير فرق حماية دولية لإنقاذ الأسرى من عمليات التنكيل المتصاعدة بحقهم، وفي ظل تصاعد سياسات القتل الممنهج التي تستهدفهم.
