كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن شهادات صادمة أدلى بها عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، 8 يونيو/حزيران، عند حاجز كيسوفيم جنوب شرق قطاع غزة، بعد شهور من الاعتقال التعسفي والمعاملة القاسية داخل سجون الاحتلال.
وبحسب بيان المركز، فقد نقل الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج، إثر تعرضهم لحالات تجويع وتعذيب جسدي ونفسي ممنهجة خلال فترة اعتقالهم.
ووثّق فريق المركز شهادات 12 أسيرًا، أجمعت على تعرضهم لظروف احتجاز لا إنسانية، أبرزها:
- التعذيب الجسدي والنفسي المتواصل باستخدام أساليب محرّمة دوليًا.
- الحرمان المتعمد من الطعام والماء لفترات طويلة.
- الإهمال الطبي المتعمّد، خاصة في حالات الجرحى والمصابين.
- الاحتجاز في مواقع عسكرية غير مخصصة للمدنيين، ولفترات طويلة دون توجيه تهم أو تقديمهم لمحاكمة.
- الاعتداءات الجماعية التي شملت الضرب والتعليق والتجريد من الملابس.
وأشار الأسرى المفرج عنهم إلى أن اعتقالهم جاء خلال الاجتياحات العسكرية التي طالت مناطقهم منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لافتين إلى أن بعضهم خرج في حالة صحية حرجة نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة.
وأعرب المركز عن قلقه البالغ من استمرار سياسة الإخفاء القسري التي تطال آلاف المعتقلين من قطاع غزة، حيث ترفض سلطات الاحتلال الكشف عن أماكن احتجازهم أو السماح بالوصول إليهم.
ووصف المركز هذه الممارسات بأنها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل يشمل:
إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقريرًا مفصلًا عن حالة الأسرى وظروف احتجازهم.
تدخل المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.
إدراج محكمة الجنايات الدولية هذه الانتهاكات ضمن تحقيقاتها الجارية.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن "حرية الأسرى... واجب، والدفاع عنهم التزام أخلاقي وإنساني".
