أصدر التجمّع الوطني لعلماء ودعاة ومثقفي غزة بيانا رسميا أعلن فيه رفضه مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية للعمل داخل قطاع غزة، مؤكدا أن المشروع يمثل محاولة لفرض وصاية أجنبية على القطاع وتجاوزا واضحا على السيادة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقال البيان إن الصيغة المطروحة لا تمثل دعمًا إنسانيًا أو حماية للمدنيين، بل تمهد لإقامة إدارة تتناقض مع الوطنية الفلسطينية، وتقصي المؤسسات الشرعية، وتحويل ملف الإعمار والإغاثة إلى سلطة أجنبية تتحكم في حياة الناس ومصير الأرض.
وأضاف البيان أن أي قوة دولية تحمل مهامًا أمنية أو سلطات إدارية تمثل امتدادا للاحتلال، خصوصا إذا ارتبطت بملف السلاح أو الأمن الداخلي، وهو ما يتحول عمليًا إلى مواجهة مع المقاومة وتهديد مباشر للمجتمع الفلسطيني.
وأكد البيان أن أي جهد إنساني أو إغاثي يجب أن يدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف أممي مهني، لا عبر أجسام تتناقض مع الوطنية الفلسطينية وتتجاوز الإرادة الشعبية.
وحذر التجمّع من تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاع مؤسسات الإغاثة، وخصوصا وكالة الأونروا، لهيمنة القوى الدولية، مشددًا على أن ذلك يمس جوهر قضية اللاجئين وحق العودة.
وقال البيان إن التجمّع يرفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب في المقاومة المشروعة، مؤكدا أن هذا الحق ثابت شرعًا وقانونًا، وأن أي نقاش فيه يجب أن يبقى شأنًا فلسطينيًا خالصًا مرتبطًا بانتهاء الاحتلال.
ودعا البيان الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى رفض أي ترتيبات تقصي المؤسسات الفلسطينية، وضمان أن تبقى أي مهام دولية محصورة في حماية المدنيين وتسهيل الإغاثة، لا في إدارة القطاع أو فرض وقائع سياسية جديدة.
وشدد التجمّع على أن أي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة يعتبر احتلالا مرفوضا، مؤكدا أن أبناء الشعب والمقاومة سيتعاملون معه كعدوان على الأرض والكرامة.
وفي ختام البيان، أكد التجمّع أن غزة ليست فراغًا سياسيا ولا ساحة بلا أهل، وأن الشعب والمقاومة والمؤسسات سيحافظون على حقهم في القرار الوطني والسيادة.
وقال البيان "فلسطين تدار بإرادتها، وغزة تحمى بمقاومتها، وحق شعبنا في السيادة والقرار حق لا يفاوض عليه. الحرية لشعبنا، والكرامة لغزة، والسيادة لقرار لا يصنعه إلا أبناؤها".
