صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) على لوائح جديدة تتيح لمتطوعي الشرطة وعناصر فرق الحراسة إصدار غرامات، في خطوة توسع أدوات فرض القيود على رفع الأذان في المساجد داخل أراضي الداخل المحتل عام 1948.

وأثارت اللوائح، التي قدمها الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، اعتراضات من قبل أعضاء المعارضة، الذين حذروا من أن هذه الإجراءات قد تمكّن فرق الطوارئ والحراسة، لا سيما في المدن الساحلية، من التدخل المباشر وفرض قيود ميدانية على الأذان في المساجد.

وتنص اللوائح على توسيع صلاحيات متطوعي الشرطة وعناصر فرق الحراسة، بما يسمح لهم – بعد إتمام التدريب المطلوب – بإصدار غرامات تتعلق بما تصفه السلطات بـ"القضايا البيئية".

وطالب بن غفير قادة الشرطة بالتجاوب مع شكاوى يهودية تتعلق بارتفاع صوت الأذان، معتبرا أن الإجراءات المعمول بها حتى الآن غير كافية، كما أشاد بقائد المنطقة المركزية السابق يائير حيتسروني، الذي أعلن في وقت سابق شروعه بفرض غرامات مالية مرتفعة على المساجد.

قمع الأذان في الداخل المحتل

ويذكر أن اعتبر رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة في الكنيست، وليد طه، أن السياسات المتعلقة بتقييد الأذان تشكل "جزءا من سياسة عنصرية ممنهجة تستهدف المواطنين العرب والمسلمين داخل (إسرائيل)".

ووصف طه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه "شخص عنصري متطرف" يتبنى أفكارا كاهانية، ويحظى بدعم مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ما يتيح له توسيع صلاحيات الشرطة لملاحقة المساجد وفرض قيود على حرية العبادة.

وأكد أن المساجد في مدن حيفا ويافا واللد والرملة وعكا والجليل والمثلث والنقب باتت هدفا مباشرا لهذه السياسات، محذرا من أن استخدام ما يسمى "المخالفات البيئية" يشكل غطاء قانونيا لتجريم الأذان.

وأشار طه إلى أن هذه الإجراءات تتناقض بشكل صارخ مع الادعاءات (الإسرائيلية) المتعلقة بحرية الأديان، مستشهدا بما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة، واعتداءات على المصلين، وقيود على الدخول وأعمار المصلين.

وختم أن الحديث عن "الديمقراطية الإسرائيلية" في ظل هذه الممارسات لا يعدو كونه "نكتة سياسية"، في ظل استمرار التمييز الممنهج بحق الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم بعد نكبة عام 1948.