عقدت وزارة الاقتصاد اجتماعًا موسعًا مع أصحاب مكاتب الصرافة وممثلي الغرف التجارية، لبحث آلية تداول العملات الورقية، لا سيما فئة العشرة شيكل، في ظل الظروف الراهنة وما تشهده الأسواق من إشكاليات متكررة تتعلق برفض بعض الفئات أو الإصدارات.
وأكدت الوزارة خلال الاجتماع ضرورة الالتزام الكامل بتداول جميع العملات الورقية بكافة إصداراتها وطبعاتها، وفي مقدمتها فئة العشرة شيكل، بما يسهم في التخفيف عن المواطنين ويحد من حالات الرفض أو التعقيد في التعاملات اليومية داخل الأسواق.
وشددت على أن المسؤولية الوطنية تقتضي تعزيز التعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، لضمان انسياب حركة التداول النقدي دون اشتراطات أو قيود من قبل التجار أو المواطنين أو الصرافين، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب أعلى درجات الانضباط والتكامل.
كما دعت الوزارة مكاتب الصرافة إلى التعامل بمرونة مع العملات المهترئة وقبولها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، بما يساهم في معالجة الأزمة القائمة ويخفف من حالة الإرباك التي يعاني منها المواطنون.
وأكدت وزارة الاقتصاد استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان انتظام الحركة التجارية واستقرار الأسواق، مشددة على أنها ستتعامل بحزم، ووفق القوانين النافذة، مع أي مظاهر للغش أو الاستغلال أو الاحتكار التجاري.
